دورة تكوينية ناجحة لفائدة منسقات ومنسقي دوائر المنازعات والشؤون النقابية بأقاليم جهتي فاس- مكناس والشرق والريف

جلال محيمدات

نظمت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل دورة تكوينية في موضوع “تفويت الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” لفائدة منسقات ومنسقي دوائر المنازعات والشؤون النقابية بأقاليم جهتي فاس- مكناس والشرق والريف بنادي التعليم بتازة يومه السبت 24 دجنبر 2016 .
وتدخل هذه الدورة في إطار استكمال البرنامج التكويني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وتفعيلا لمخططها الاستراتيجي بغية تأهيل العنصر البشري النقابي سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، وكذلك من أجل تقوية قدراته التدبيرية وإطلاعه على الاختصاصات التي أصبحت منوطة بالأكاديميات والمديريات الإقليمية قصد استيعابها والتكيف السريع معها خصوصا في إطار الجهوية الموسعة التي اعتمدتها الدولة، والذي تدخل أيضا ضمن ما سطره المؤتمر العاشر لنقابتنا بمراكش.
وقد حضر إلى جانب مؤطر الدورة الأخ حكيم حيدر كل من الكاتب الجهوي لجهة فاس- مكناس الأخ عبد العزيز اعبيزة والكاتب الجهوي لجهة الشرق والريف الأخ حسن بنعيني وعضوي المكتب الوطني الأخوين محمد مزيوقا وحسن حموش إضافة إلى منسقات ومنسقي دوائر المنازعات والشؤون النقابية بأقاليم: وجدة، جرادة، الناظور، فكيك، بركان، جرسيف، الدريوش، تاونات، صفرو، تازة، فاس، مكناس، مولاي يعقوب، الحاجب، بولمان وإفران.
افتتح المؤطر اللقاء بكلمة ترحيبية، مشيدا بمجهودات الإخوة والأخوات في أقاليمهم وجهاتهم، وذكر بالسياق الذي جعل النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تبادر بتكوين مسؤولاتها ومسؤوليها في ظل الوضع الجديد وفي أفق خلق أطر نقابية قادرة جهويا وإقليميا ومحليا على الدفاع ومعالجة مشاكل نساء ورجال التعليم، وتطوير قدراتنا التنظيمية والقانونية والمطلبية لمواجهة كل التحديات والمستجدات المتسارعة التي يفرضها الواقع التعليمي المتغير باستمرار في ظل وضعية مأزومة وصعبة تفرض علينا مواجهتها بوضع تصور للعمل النقابي يتماشى مع مطالب الأجيال الجديدة حتى يتسنى لنقابتنا استرجاع مكانتها المستحقة في المشهد النقابي المتشرذم وإرجاع الاشعاع والريادة التي كانت لها في السابق.
وقبل المرور للحديث عن الاختصاصات المفوتة للأكاديميات ومصالحها الخارجية، وقف المؤطر على مفهومين أساسيين قام بشرحهما بتدقيق وارتبط بهما تفويض الاختصاص وهما: المركزية الإدارية، واللامركزية. وعرج بعد ذلك على تحديد مجموعة من المفاهيم منها التفويض La Délégation ، حيث حدد نوعيه وهما تفويض السلطة أو الاختصاص وتفويض التوقيع أو الإمضاء وأبرز مميزات وخصائص كل نوع وانتقل بعد ذلك إلى حالات يتم فيها التوقيع دون وجود تفويض كالتوقيع بأمر، التوقيع بإذن والتوقيع بالنيابة. كما قام المؤطر بتشخيص الوضعية الراهنة للتدبير اللامتمركز للموارد البشرية مذكرا بشكل تسلسلي بمختلف التحولات والتغييرات والتقسيمات التي دفعت الإدارة المركزية إلى تفويض مجموعة من اختصاصاتها إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين.
واسترسل عرضه ببسط الاختصاصات الجديدة المفوضة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيث نجد بالنسبة لتفويض الإمضاء مثلا: ترسيم الموظفين غير أطر هيأة التدريس؛ التعويض عن مهام الإدارة التربوية؛ رخصة المرض متوسطة الأمد بعد موافقة المجلس الصحي؛ الاستيداع (التوقيف المؤقت عن العمل)؛ التقاعد النسبي؛ الاستقالة؛ الانقطاع عن العمل (ترك الوظيفة)؛ تعيين أو إعفاء المكلفين بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم والتكوين…الخ. أما فيما يتعلق بتفويض الاختصاص فنجد مثلا: تعيين الموظفين الجدد وخريجي مراكز التكوين داخل النفوذ الترابي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ تعيين الموظفين المستفيدين من الحركية؛ نقل الموظفين من أجل المصلحة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ تغيير أو إصلاح الإسم العائلي أو الإسم الشخصي أو هما معا، بناء على حكم قضائي؛ الرخصة السنوية؛ رخصة المرض قصيرة الأمد، مع القيام بالمراقبة الطبية والإدارية؛ التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد؛ الاقتطاع من الراتب بناء على تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال دون وجود قوة قاهرة؛ الاقتطاع من الراتب بناء على عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية دون وجود قوة قاهرة…الخ.
وأكد المؤطر على ضرورة إنشاء شبكة بين الأعضاء قصد التواصل أكثر، التوفر على سجل تدون فيه الواردات والصادرات من المشاكل ونوعيتها وتاريخ ورودها وصدورها وكيفية معالجتها، إبداع ملفات جديدة لها ارتباط بالجهة والإقليم، رفع تقارير شهرية عن نوعية المشاكل والصعوبات التي تعترض تنظيماتنا في التعامل معها والسعي وراء المعرفة القانونية، وذلك بغرض تحقيق الأهداف المرجوة من الدورة والمتمثلة في خلق لجن جهوية وإقليمية للمنازعات والشؤون النقابية وتأهيل الأطر النقابية لمواكبة المستجدات المطروحة في الساحة التعليمية ورصد وضبط الصعوبات في التعامل مع المشاكل جهويا وإقليميا وكيفية حلها وخلق مخاطب يكون صلة وصل بين المكاتب الجهوية والإقليمية ودائرة المنازعات والشؤون النقابية على المستوى الوطني.
ليفتح بعد ذلك باب النقاش وتدخل العديد من الأخوات والإخوة الذين استحسنوا الدورة وأشادوا بمحتواها وطرحوا في المقابل مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها الأخ حكيم حيدر بشكل مفصل ودقيق.
وفي الختام حث الأخ حكيم حيدر كافة المستفيدات والمستفيدين من الدورة التكوينية بتنظيم مثيلاتها في نفس الموضوع لفائدة باقي المسؤولين بالمكاتب الإقليمية وبالفروع التابعة لأقاليمهم، وجعل العدة التكوينية رهن إشارتهم.