نداء إلى كل التنظيمات الفيدرالية وإلى كافة الفيدراليات والفيدراليين وإلى عموم المأجورين المشاركـــــة المكثفة في المسيرة الوطنيـــــة التـــــي سيتـــــم تنظيمهــا يــــوم الأحد 10 دجنبـــر 2017 بالربــــاط ابتداء من الساعة العاشرة صباحـــــا، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الأخرق، ودعما للشعب الفلسطيني في محنته.

آخر المستجدات

هل نعيش فعلا في دولة المؤسسات ؟

 ياسين مبروكي

Mabroukiالدولة تنهج معنا في الفدرالية الديمقراطية للشغل سياسة تقليم الأظافر ، و ذلك على إثر القرارات النضالية التاريخية التي دعت اليها منظمتنا بعد مؤتمرها الرابع :

  • اضراب 23 شتنبر 2014 و مسيرة 02 دجنبر 2014 نحو مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد على إثر التجاهل المقصود و المخدوم اعلاميا بأقلام مأجورة في مواقع صفراء .

لم تنس الدولة هاته القرارات و نفذت بإحكام أول إجراء تعسفي تمثل في حرمان الفدرالية الديمقراطية للشغل من التمثيلية ضمن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا  التي يخول لها القانون حضور الحوار الاجتماعي و الاستفادة من الدعم المالي السنوي، و ذلك من خلال تزوير مفضوح لنتائج الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص ، حيث كيف يعقل أن تحصل نقابات جنينية و مخزنية على مناديب عمال بالألاف و هي في نفس الوقت تتوفر بالواقع و بالوثائق المودعة لدى السلطات المحلية على عشرات المكاتب النقابية للعمال بربوع الوطن ، زد على ذلك اغراق النتائج المخدومة بمناديب عمال للمحلبات و المطاعم الصغيرة و المخبزات و البوتيكات في ضرب صارخ للبنود المنظمة لعملية الانتخابات المهنية بمدونة الشغل و لعل أهمها انعدام توفر التصريح بالضمان الاجتماعي لدى العديد من المقاولات الصغرى ، و لا نزال نطالب وزير التشغيل بفتح تحقيق في الموضوع .

  • قرار اضراب 11 فبراير 2016 في ظل استكانة ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلا على القرارات الخطيرة و التي ستعصف بتقادعنا و من أخطر الاجراءات هو احتساب معدل الأجرة لثماني سنوات الأخيرة و الذي سيضرب في العمق مكتسب الترقية و بالتالي اضعاف القدرة الشرائية .

الدولة اليوم تدفع في اتجاه احياء الازدواجية المغلوطة شرعيا و ميدانيا ، من خلال السماح لبعض الخارجين عن المنهجية الديمقراطية المسطرة و المعمول بها في قوانين التنظيمات النقابية ، حيث إن المؤتمر الرابع كان حاسما و كذا المشاركة في الانتخابات المهنية و التي أعطت الحكومة رسميا نتائجها مفصلة ، حيث حازت الفدرالية الديمقراطية للشغل على المرتبة الثالثة بالقطاع العام و المؤسسات العمومية ب 9,27 % ، و المرتبة الأولى في القطاعات الحيوية الاجتماعية : العدل – الصحة – البريد –  الصناعة التقليدية – الثقافة… و يبقى التحفظ دائما على نتائج القطاع الخاص و التي عرفت أفظع عملية تزوير في تاريخ الانتخابات خصوص بعد دستور 2011 .

اذا كانت الدولة اليوم تساهم و لو بشكل تدريجي في البناء الديمقراطي للمؤسسات في اطار دولة الحق و القانون ، فإننا كفدراليين نتابع اليوم و بقلق كبير مآل الديمقراطية في البلد ، بعد أن ضحى أجيال الزمن الذهبي من القرن الماضي خلال سنوات الجمر و الرصاص من الاعتقال و الطرد في سبيل الانعتاق نحو تحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . و إننا بأصواتنا الحرة و المستقلة و ضمائرنا الحية قادرون و مستعدون لمواجهة كل من سولت له نفسه التفكير في التضييق على هامش حرياتنا في اختياراتنا المبدئية و المؤسسة للبديل النقابي على الحداثة و الديمقراطية و التقدمية و الاستقلالية و الجماهيرية .
 ياسين مبروكي
عضو المجلس الوطني الفدرالي

المرجو عند كتابة التعليق أو الرد عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص و احترام الرأي الآخر، والابتعاد عن السب و الشتائم.

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

%d مدونون معجبون بهذه: