هل نعيش فعلا في دولة المؤسسات ؟

 ياسين مبروكي

الدولة تنهج معنا في الفدرالية الديمقراطية للشغل سياسة تقليم الأظافر ، و ذلك على إثر القرارات النضالية التاريخية التي دعت اليها منظمتنا بعد مؤتمرها الرابع :

• اضراب 23 شتنبر 2014 و مسيرة 02 دجنبر 2014 نحو مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد على إثر التجاهل المقصود و المخدوم اعلاميا بأقلام مأجورة في مواقع صفراء .

لم تنس الدولة هاته القرارات و نفذت بإحكام أول إجراء تعسفي تمثل في حرمان الفدرالية الديمقراطية للشغل من التمثيلية ضمن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا  التي يخول لها القانون حضور الحوار الاجتماعي و الاستفادة من الدعم المالي السنوي، و ذلك من خلال تزوير مفضوح لنتائج الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص ، حيث كيف يعقل أن تحصل نقابات جنينية و مخزنية على مناديب عمال بالألاف و هي في نفس الوقت تتوفر بالواقع و بالوثائق المودعة لدى السلطات المحلية على عشرات المكاتب النقابية للعمال بربوع الوطن ، زد على ذلك اغراق النتائج المخدومة بمناديب عمال للمحلبات و المطاعم الصغيرة و المخبزات و البوتيكات في ضرب صارخ للبنود المنظمة لعملية الانتخابات المهنية بمدونة الشغل و لعل أهمها انعدام توفر التصريح بالضمان الاجتماعي لدى العديد من المقاولات الصغرى ، و لا نزال نطالب وزير التشغيل بفتح تحقيق في الموضوع .

• قرار اضراب 11 فبراير 2016 في ظل استكانة ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلا على القرارات الخطيرة و التي ستعصف بتقادعنا و من أخطر الاجراءات هو احتساب معدل الأجرة لثماني سنوات الأخيرة و الذي سيضرب في العمق مكتسب الترقية و بالتالي اضعاف القدرة الشرائية .

الدولة اليوم تدفع في اتجاه احياء الازدواجية المغلوطة شرعيا و ميدانيا ، من خلال السماح لبعض الخارجين عن المنهجية الديمقراطية المسطرة و المعمول بها في قوانين التنظيمات النقابية ، حيث إن المؤتمر الرابع كان حاسما و كذا المشاركة في الانتخابات المهنية و التي أعطت الحكومة رسميا نتائجها مفصلة ، حيث حازت الفدرالية الديمقراطية للشغل على المرتبة الثالثة بالقطاع العام و المؤسسات العمومية ب 9,27 % ، و المرتبة الأولى في القطاعات الحيوية الاجتماعية : العدل – الصحة – البريد –  الصناعة التقليدية – الثقافة… و يبقى التحفظ دائما على نتائج القطاع الخاص و التي عرفت أفظع عملية تزوير في تاريخ الانتخابات خصوص بعد دستور 2011 .

اذا كانت الدولة اليوم تساهم و لو بشكل تدريجي في البناء الديمقراطي للمؤسسات في اطار دولة الحق و القانون ، فإننا كفدراليين نتابع اليوم و بقلق كبير مآل الديمقراطية في البلد ، بعد أن ضحى أجيال الزمن الذهبي من القرن الماضي خلال سنوات الجمر و الرصاص من الاعتقال و الطرد في سبيل الانعتاق نحو تحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . و إننا بأصواتنا الحرة و المستقلة و ضمائرنا الحية قادرون و مستعدون لمواجهة كل من سولت له نفسه التفكير في التضييق على هامش حرياتنا في اختياراتنا المبدئية و المؤسسة للبديل النقابي على الحداثة و الديمقراطية و التقدمية و الاستقلالية و الجماهيرية .
 ياسين مبروكي
عضو المجلس الوطني الفدرالي