المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يرفض رفضا مطلقا رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول مشروع القانون الإطار الذي أعدته الحكومة

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الاثنين 05 دجنبر 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، للتداول في جدول أعمال تصدره الموقف من رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول مشروع القانون الإطار الذي أعدته الحكومة تفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إضافة إلى الملف الاجتماعي والقضايا التنظيمية.

وبعد المداولات المسؤولة والمستحضرة لمصلحة الوطن والمواطنين وجب التأكيد على ما يلي:
إن المكتب المركزي يرفض جملة وتفصيلا التوجه الحكومي القاضي بالمساس بمجانية التعليم العمومي والمجسد في مشروع القانون الإطار لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، 2015/2030 الذي طالبت الحكومة المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإبداء رأيه في شأنه، كما يعتبر رأي هذا الأخير مسعى جديدا لعرقلة ولوج الأطفال المغاربة إلى التمدرس من خلال فرض أداء الرسوم في التعليم التأهيلي والجامعي، وضربا لمجانية التعليم التي ناضلت من أجل إقرارها أجيال من المغاربة وضحت من أجلها كل مكونات الحركة الوطنية والقوى الوطنية والديمقراطية، مما يجعل من تجاهل هذا الرأي من طرف الحكومة وباقي المؤسسات مدخلا لتطوير قضيتنا الوطنية الثانية أي التربية والتكوين، بعد قضية وحدتنا الترابية، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالات القائمة من اكتظاظ وتعدد للمستويات في القسم الواحد، ومعالجة النقص في الأطر التربوية، وتطوير البرامج والمناهج للرقي بمنظومتنا التربوية.
كما وقف المكتب المركزي على العطل الذي تشهده بعض المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وانعكاسات ذلك على الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية الذي تلقى ضربات قاسية طيلة الولاية الحكومية السابقة، بحيث أنهكت القرارات الحكومية اللاشعبية القدرة الشرائية للمأجورين وأضعفت كل قنوات الوساطة، فاسحة المجال لكل أشكال التوتر والاحتقان وتهديد التوازنات الاجتماعية .
وفيما يتعلق ببرنامج العمل، قرر المكتب المركزي مواصلة إنجاز المهام التنظيمية المطروحة على مستوى القطاعات والاتحادات المحلية وكذا الشباب والنساء، وتهييء الظروف لعقد دورة المجلس الوطني بكل المكونات الفيدرالية، وفي هذا السياق يجدد المكتب المركزي موقفه المبدئي من كون البيت الفيدرالي يتسع للجميع وهو مفتوح لكل الطاقات والكفاءات الصادقة والساعية إلى مواصلة بناء المشروع الفيدرالي.

المكتب المركزي