وقفة احتجاجية بالقنيطرة على السياسية الحكومية 6 فبراير 2016

المراسل النقابي

كان موعد الفدراليات والفدراليين القادمين من مختلف أقاليم الجهة: الرباط وسلا والخميسات وتمارة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، صبيحة يوم السبت 6 فبراير 2016 مع الوقفة الاحتجاجية بساحة النافورة بمدينة القنيطرة، تنفيذا لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي للفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم 9 يناير 2016 بتنظيم محطات نضالية بربوع الوطن.

رفع المناضلات الفدراليات والمناضلون الفدراليون خلال هذه الوقفة شعارات مناوئة لسياسة الحكومة الجائرة الرامية إلى الإجهاز على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وفي مقدمته الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأسعار، وتجميد الأجور، والاقتطاع من الرواتب عن الإضراب بدون سند قانوني، وعدم إنصاف الفئات المتضررة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص. الشعارات أدانت كذلك قرار قمع الحريات النقابية وحرية التعبير والرأي من طرف حكومة بنكيران، وأدانت غلق باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والتحكم في الخريطتين النقابية والسياسية.

تضامن الفدرالية الديمقراطية للشغل مع الأساتذة المتدربين في محنتهم مع رئيس الحكومة كان واضحا من خلال الشعارات ومن خلال لافتة الوقفة الاحتجاجية، خاصة وأن الفدراليين والفدراليات ينشطون بفعالية في “لجن التنسيق المحلية لمساندة الأساتذة المتدربين”، فما تعرض له الأساتذة المتدربون من قمع يوم 7 يناير 2016، وهو اليوم نفسه الذي تم فيه عرض مشروع التراجع على مكتسبات الموظفين في التقاعد والذي استحق تسمية الخميس الأسود، يعد وصمة عار على الحكومة الحالية ومنذر انتكاسة في الحريات الديمقراطية.

بعد أزيد من ساعة من ترديد الشعارات المناوئة للحكومة ووزرائها وسياساتهم المنبطحة لتعليمات المؤسسات المالية الدولية (وزراء بنكيران زيرو… بغيناهم يطيرو)، تناول الكلمة الأخ البشير الجابري كاتب الاتحاد الفدرالي بالقنيطرة، فذكر في مستهل هذه الكلمة بالبرنامج النضالي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي تعد هذه الوقفة إحدى محطاته في أفق إضراب 11 فبراير 2016.

وألح الأخ الجابري على بذل المزيد من الجهد لتوضيح الضرر الذي سيلحق بعموم الشغيلة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإدارات العمومية جراء تنفيذ المشروع الحكومي الخاص بمراجعة نظام التقاعد، فأوضح أنه سيكون للإجراءات الأربع الحكومية وقع سلبي كبير على الوضعية المادية للمستهدفين، إذ أن زيادة 3 سنوات في سن التقاعد ما هو إلا مقدمة لأن الحكومة عازمة على مراجعة هذا النظام في 2020 كي يبلغ سن التقاعد 65 سنة، وهذا إجراء خطير بالنسبة لبعض القطاعات (الصحة، التعليم، الأعمال الشاقة…)، أما الإجراءين احتساب معدل 8 سنوات من الأجر ونقطتين عن كل سنة سيخفض من منحة التقاعد بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمائة، أما الإجراء الرابع المتمثل في الزيادة في نسبة الاقتطاع سيكون له مفعول آني حين يدخل المشروع حيز التنفيذ في 2017 من خلال انخفاض الأجور.

كما أشارت الكلمة إلى القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، ونوهت بنضالهم لإسقاط المرسومين المشؤومين، وتم التأكيد خلالها أن ما آلت إليه الأمور هو نتيجة استفراد الحكومة بالقرارات وعدم انفتاحها على الفرقاء الاجتماعيين، وأن الصواب هو أن تتراجع الحكومة عن المرسومين، وتفتح مشاورات عن كيفية دعمها للتعليم الخصوصي فيما يخص تكوين أطره التربوية والإدارية دون توريط تدبير الولوج إلى مهن التربية والتكوين في المتاهات.

كانت الكلمة مناسبة للتذكير بعدم التزام الحكومة بتطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة منها إضافة درجة جديدة، وعدم أنصاف فئات الموظفين المتضررين، وللتذكير كذلك بالخرق السافر لمدونة الشغل والمعاناة اليومية للأجراء جراء هذا الخرق.

وأكد الأخ الجابري أن الفدرالية الديمقراطية للشغل لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع رغم تواطء النتواطئين ورغم تآمر المتآمرين من حكومة ونقابات على مصالح الشغيلة المغربية، وأكد أن الفدرالية وضعت برنامجا نضاليا لمواجهة المخطط الحكومي رغم استسلام النقابات الأخرى.