معاناة أسرة التعليم بتركيا من حملات الطرد والمتابعات والحملات الانتقامية

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة شنت حكومة أردوغان سلسلة من الحملات الانتقامية ضد كل من يعارض سياستها. ولم يسلم موظفو الدولة ومنهم موظفو قطاع التعليم من هذه الحملة الانتقامية، فحسب مصدر نقابي تركي أقدمت الحكومة التركية في نهاية أكتوبر 2016 على إقالة مجموعة إضافية من الموظفين بلغت 131. 10 موظفا، من بينهم 216 .2 مدرسا، ضمنهم 616 نقابيا عضوا مسؤولا في نقابة EGITIM – SEN (26 أستاذا جامعيا و590 أستاذا).

هكذا يصل العدد الإجمالي للموظفين المطرودين الذين لم يعد لهم الحق في العمل في الوظيفة العمومية إلى 294 .38 أستاذا منهم 613 .8 أستاذا جامعيا.
إن قرارات الطرد التعسفي والتحقيقات، والاعتقالات ومداهمات المنازل أصبح هو العملة اليومية السائدة في مجموع تركيا، كما أن هناك احتجازا لـ 829 2 أستاذا بدون أية محاكمة. إلى جانب ذلك يتابع 249 5 أستاذا جامعيا و545 1 إداريا في المحاكم. كما يستمر عدد رجال ونساء التعليم المطرودين والموقوفين في التزايد باستمرار.
وحسب القانون في تركيا، يحق للموظفين الموقوفين أو الذين هم في حالة متابعة أو تحقيق، أن يتوصلوا بتعويضات البطالة توازي تلثي (2/3) أجرتهم، غير أن الموظفين الموقوفين في تركيا لا يتوصلون بأي شيء من الحكومة إمعانا في الانتقام منهم.
وتقوم النقابية التعليمية وخصوصا نقابة EGITM – SEN العضو في الأممية التعليمية بتقديم الدعم القانوني (محامون) لكل الموظفين المنخرطين أو غير المنخرطين في النقابة.
كما يحظى الموظفون المنخرطون المطرودون بدعم مالي من طرف هذه النقابة بفضل صندوق الدعم الذي تديره، وهو صندوق يتلقى موارده من الدعم الذي تقدمه النقابات الأعضاء في الأممية التعليمية عبر العالم. لكن تزايد عدد المطرودين يتطلب من الحركة النقابية العالمية المزيد من الدعم والمساندة.
من جهتها وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) رسالة احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة التركي وسفير تركيا في المغرب في الموضوع تطالبه فيها بوقف موجة التعسفات والاعتقالات، واحترام الحقوق النقابية والديمقراطية.
لكن الوضع يفرض توسيع حملة الدعم للشعب التركي ونساء ورجال التعليم الأتراك ورفع مستوى الضغط على الحكومة التركية من خلال توجيه برقيات احتجاج للحكومة التركية.