التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم تم بدون مرجعية قانونية وجاء في ظرف سياسي ملتبس بحكومة تصريف الأعمال وعطالة البرلمان

التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم تم بدون مرجعية قانونية وجاء في ظرف سياسي ملتبس بحكومة تصريف الأعمال وعطالة البرلمان
الأخ آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجهة مراكش آسفي وعضو المكتب الوطني في برنامج للإذاعة الجهوية بمراكش حول التشغيل بالعقدة.

استضافت الإذاعة الجهوية بمراكش الأخ محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجهة مراكش آسفي وعضو المكتب الوطني في برنامجها الصباحي يوم السبت 26 نونبر 2016 لمناقشة موضوع التشغيل بالعقدة فأكد على أن التعليم قضية وطنية عرفت 13 محاولة إصلاح، آخرها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015 ـ 2030 التي لم ينطلق تفعيلها بعد، وضاعت منها سنة.
مذكرة رقم 16 866 المؤرخة ب 1 نونبر 2016 (حول التوظيف بالعقدة) جاءت في ظرف سياسي ملتبس بحكومة تصريف الأعمال وعطالة البرلمان . بعد ذلك سيتم في شهر نونبر 2016 أيضا استهداف مجانية التعليم في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو المجلس الذي مُنعت النقابة الوطنية للتعليم من التواجد به بقرار من بنكيران لا يمكن الحديث عن مقاربة تشاركية لان ما وقع هو كالتالي:

• يوم 06 أكتوبر 2016 كان هناك لقاء بين جلالة الملك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
• يوم 07 أكتوبر 2016 أي اليوم الذي جرت فيه الانتخابات وزير التربية الوطنية يستدعي الكتاب العامين للنقابات الخمس من اجل الاجتماع يوم 11 أكتوبر واجتماع آخر يوم 13 أكتوبر حيث تم إخبارهم بمضمون المذكرة التي ستصدر لاحقا. لم يكن هناك إشراك كان هناك تغييب للحوار الاجتماعي والقطاعي.
• تم التداول في موضوع التعاقد في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم فدش يومي 05 و06 نونبر 2016 وعبرنا عن قلقنا العميق من هذا التوجه.

بخصوص العقد فهو اتفاق بين طرفين على إحداث آثار قانونية ممثلة في إنشاء التزام وللمتعاقد كامل الحرية في إبرام العقد وتحديد شكله ومضمونه وطريقة إنهائه أي أن حرية التعاقد تقتضي تمكين الطرفين من التفاوض على مضمون العقد وعلى شروطه. في هذه الحالة لم يترك للمتعاقد أي هامش من أجل مناقشة العقد.

• ألا يتعلق الأمر هنا بعقد إذعان والذي يمكن أن يعد باطلا متى جاء مجحفا وضارا بالطرف الضعيف.
• ما هي المرجعية القانونية للمذكرة رقم 16 866 إذ صدرت بدون مرجعية ؟.
• تحدث المسؤول في الوظيفة العمومية عن الفصل 6 من النظام الأساسي عن “يمكن للإدارة أن تشغل أعوانا ….” كما تم الحديث عن مدونة الشغل التي تتحدث في المادة 16 عن: يمكن إبرام عقد العمل..” وفي كلتي الحالتين تبقى الإشارة للتعاقد استثناء وليس قاعدة. ألسنا في هذه الحالة أمام مبدأ تكسير استقرار الشغل ..؟
• كيف نفسر ما قاله وزير التربية الوطنية يوم 21/11/2016 بخصوص المسار المهني للمتعاقدين بالارتقاء في الوظيفة العمومية.