المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات ينبه إلى خطورة الوضعية المنذرة بانفجار شامل في القطاع جراء تفاقم أزمة المنظومة وعجز الوزارة الوصية عن تقديم الحلول الناجعة

Posted on 2016-11-14

بلاغ المكتب الجهوي 13 نونبر 2016

إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لجهة الدار البيضاء-سطات المجتمع في دورته العادية يوم الأحد 13 نونبر 2016 بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء وبعد استماعه للتقرير الذي قدمه الكاتب الجهوي الأخ سعيد مفتاحي والذي تناول فيه المستجدات النقابية والتعليمية والتنظيمية والمالية للنقابة وأهم قرارات المجلس الوطني الموسع المنعقد يومي 5 و 6 نونبر 2016. ببوزنيقة والتحضير لتنظيم المؤتمر الجهوي التأسيسي والمؤتمر الحادي عشر لمنظمتنا النقابية العتيدة. وبعد المداولات التي ساهم فيها بكثافة وعمق الأعضاء الحاضرون في هذا الاجتماع. بآرائهم الصريحة والجريئة فإن المكتب الجهوي إذ يهنئ مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) قيادة وقواعد على النجاح الباهر الذي فاق كل التوقعات لأشغال المجلس الوطني الموسع الأخير، فإنه يؤكد ما يلي:

يعلن عن انخراطه الواعي والمسؤول في تنفيذ القرارات التنظيمية والنقابية والمالية للمجلس الوطني الموسع في أفق المؤتمر الجهوي التأسيسي والمؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمتنا النقابية العتيدة.
يسجل ارتياحه العميق لنجاح اللقاء النقابي التواصلي الذي عقده المكتب الجهوي مع مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات نظرا للأجواء الايجابية التي مر فيها، والتي طبعتها روح الشفافية والجدية والمسؤولية والصراحة من الجانبين وأيضا مما أظهره مدير الأكاديمية في تناوله للقضايا التربوية التعليمية المطروحة بكل جرأة وصراحة والتزامه بالتعاطي الإيجابي مع كل القضايا والمشاكل التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين بالجهة.
يؤكد إدانته الشديدة لسوء التدبير الذي تعرفه المديرية الإقليمية بالجديدة مما ترتب عنه خلق جو من التوتر والاحتقان مع انطلاق الموسم الدراسي بشكل غير مسبوق بسبب استفراد المدير الإقليمي في اتخاذ بعض القرارات التي لا تخدم المنظومة التربوية من قبيل عرقلة اتفاق 14 شتنبر بين الأكاديمية والنقابات الأكثر تمثيلية بالجهة وكذا رفض تسليم رخص مغادرة التراب الوطني لنساء ورجال التعليم العاملين بالمديرية الإقليمية.
يشجب استفراد الحكومة المنتهية ولايتها بفرض تصورها لمراجعة نظام التقاعد والذي كان على حساب حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم رغم الاحتجاجات التي شنتها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) التي تعتبر بأن ملف التقاعد ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد.
يستنكر قرار وزارة التربية الوطنية الذي ينص على التوظيف بالعقدة عبر الأكاديميات الذي يدخل في إطار الإجهاز الممنهج على حقوق ومكتسبات الوظيفة العمومية تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية المانحة.
يطالب بتوفير كافة الضمانات لهذا الجيل الجديد من الموظفين (أجرة – ترسيم – ترقية – تأديب – حقوق التقاعد…) وبالتبعية ربط أي إجراء جديد في المنظومة بمعالجة كافة الانعكاسات الناجمة (الحركة الانتقالية الترقية…)
ينبه إلى خطورة الوضعية المنذرة بانفجار شامل في القطاع جراء تفاقم أزمة المنظومة التربوية التعليمية وعجز الوزارة الوصية عن تقديم الحلول الناجعة من أجل ضمان تمدرس مجاني وذي جودة للتلاميذ وبالتالي فلا محيد عن تبني قانون إطار للمنظومة التربوية ببلادنا.
يتأسف لغياب أي نقاش جدي وحقيقي وسط المأجورين بكل فئاتهم خلال معركة انتخابات 7 أكتوبر 2016 مما شكل خطأ قاتلا للنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي الشيء الذي ساهم في تدني نسبة المشاركة (25%) والارتفاع المهول للبطاقات الملغاة.
يعبر عن قناعته الراسخة بأن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) برصيدها النضالي والتاريخي لا يمكنها أن تنحاز إلا لهموم ونضالات الكادحين وعموم جماهير شعبنا العظيم سواء في النضال من أجل احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان أو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة عبر إصلاحات شاملة وستظل هذه المبادئ دائما البوصلة التي تحكم توجهات ونضالات منظمتنا النقابية العتيدة.