جديد ملف الأساتذة المتدربين

المراسل النقابي:

انعقد بعد زوال يوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة اجتماع ضم السيد الوالي وعدد من أطر الولاية بحضور السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومدير مركز الامتحانات ممثلين عن وزارة التربية الوطنية. وحضرت النقابات الخمس ومنسقية الأساتذة المتدربين وجمعيات المجتمع المدني.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث الذي ينعقد في نفس الموضوع بتدخل من وزارة الداخلية بعد المسيرة الاحتجاجية الناجحة ليوم الأحد 24 يناير 2016، والتي تم تنفيذها رغم المنع الحكومي الذي عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة يومين قبل المسيرة.

الاجتماع الذي دام زهاء ثلاث ساعات أكدت فيه المنسقية والنقابات على ضرورة التسوية الجماعية لملف الأساتذة المتدربين في سنة 2016 خلافا للعرض الحكومي الذي اقترح التسوية على دفعتين الأولى في شتنبر 2016 والثانية في يناير 2017، وإعادة المنحة إلى ما كانت عليه، وفتح نقاش واسع حول المرسومين مع النقابات التعليمية والمجتمع المدني.

وقد سادت هذا الاجتماع لحظات متوترة كانت تهدد بوقف المفاوضات نظرا للموقف الحكومي الرافض لكل مراجعة رغم غزارة المقترحات النقابية التي توضح إمكانيات معالجة الملف.

في الأخير طلب السيد الوالي من جديد التذكير بمقترحات  التنسيقية حيث ذكرت هذه الأخيرة بمقترحها، الذي بلورته في وقت سابق مع النقابات، في موضوع التسوية والمنحة وإعادة مناقشة المرسومين.

وفي الأخير تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد كان مرتقبا بعد زوال يوم الأربعاء، لكنه أجل بطلب من الولاية إلى ما بعد زوال يوم الخميس 4 فبراير 2016.

 وفي تدخل الكاتب العام النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الذي كان حاضرا إلى جانب الأخت خديجة بوجدي عضو المكتب الوطني، بأن الاجتماع هو الفرصة الحاسمة لإيجاد حل ينقد السنة الدراسية والمنظومة التعليمية من اختناقات خطيرة، ويفتح أملا أمام الأساتذة المتدربين، ويوفر على البلاد أوضاعا محرجة، محذرا من جمود الموقف الحكومي والتركيز على المقاربة التقنية للمشكل بدل ترجيح المقاربة السياسية، مذكرا في هذا السياق بالإجراءات التي أقدمت عليها حكومات سابقة لحل مشاكل طارئة مثلما حصل في ملف الدكاترة المعطلين في ظل حكومة الأستاذ عباس الفاسي، أو ملف أساتذة الثانوي الإعدادي مع حكومة السيد إدريس جطو الذي خصص أكثر من مليار درهم لحل مشكل ترقيتهم.

اجتماع الخميس إذن هو اجتماع الفرصة الأخيرة حيث سيتم فيه تقديم الرد الحكومي على المطالب المطروحة في هذا الملف الشائك. وللحديث بقية.