المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء يعقد اجتماعا مع السيد عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية

أحمد بن الفقيه

عقد المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بطلب منه صباح يوم الاثنين 7 نونبر 2016 لقاء أولياً مع السيد عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية.
في بداية الاجتماع أخذ الكلمة كاتب المكتب الجامعي الذي كان مرفوقا بوفد مكون من:

• الأخ عبد الله سند النائب الأول للكاتب الجامعي.
• الأخ عبد الرحيم حطيب عضو المكتب الجامعي وعضو المكتب المحلي بالكلية ذاتها.
• الأخت كوثر عربوش الكاتبة المحلية للنقابة الوطنية للتعليم بالكلية وعضوة المجلس الجامعي

حيث شرح كاتب المكتب الجامعي في تدخله، مناسبة وسياق هذا اللقاء الأولي الذي يأتي في إطار برنامج وضعه المكتب الجامعي. لفتح حوار تواصلي دائم مع السيدات والسادة رؤساء المؤسسات بالجامعة، من أجل الوقوف على طبيعة الإكراهات الإدارية والمهنية التي افرزها الإصلاح الجامعي على مدى أكثر من عقد من الزمن، وتداعيات الإجراء القاضي بدمج الجامعة على الأداء الإداري للموظفين في ظل الخصاص المتزايد في أعدادهم، وعلى التدبير المالي للمؤسسات جراء خفض إعانة الدولة من اعتمادات ميزانية التسيير والاستثمار في الجامعة، ورصد حجم وطبيعة القضايا والمشاكل المترتبة عن ذلك وانعكاساتها على ظروف عمل الموظفات والموظفين الإداريين والتقنيين قصد الإحاطة بها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها.
مؤكدا أن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) كونها منظمة نقابية جادة متشبعة بثقافة الحق والواجب؛ تعتمد من حيث المبدأ على فضيلة الحوار سلوكا وممارسة في طرح المشاكل المترتبة عن مختلف جوانب صيرورة وإيقاع العمل، وبالتالي فهي تعتبر قوة اقتراحية في البحث عن الحلول والبدائل الكفيلة بتحسين ظروف العمل وشروطه، بهدف الوصول إلى الأداء الجيد والمردودية المتوخاة، مما يجعلها قادرة في إطار المقاربة التشاركية بالمساهمة لمعالجة النقط التي تطرحها.
وهي نقط كانت ضمن أخرى غيرها، موضوع اجتماع نهاية السنة الجامعية الماضية مع السيد رئيس الجامعة، والتي من شأن الانكباب على تدارسها أيضا مع السادة عمداء الكليات ومديرو المدارس العليا على صعيد الجامعة وتبادل وجهات النظر معهم فيها توحيد لآليات معالجتها.
وفي هذا السياق استعرض عددا من تلك النقط من قبيل:

• الممارسة النقابية وواجهتها الإعلامية والتواصلية بالكلية.
• النقطة الإدارية الخاصة بالترقي والترشح للامتحان المهني.
• الوثائق والمذكرات والمنشورات المتعلقة بالشؤون المهنية للموظفين.
• المعايير الموضوعية لمنح الحوافز المادية لتشجيع التميز الايجابي بين الموظفين.
• إحداث نظام لتعميم الاستفادة المادية من عائدات التكوين المؤدى عنه.
• الاهتمام بتنشيط المجال الاجتماعي المتعلق بالموظفين.

عقب ذلك؛ استهل السيد عميد كلية العلوم والتقنيات رده على كلمة المكتب الجامعي بتوجيه تحية خاصة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) على سعيها الجاد لتكريس ثقافة الحوار ونهج مقاربة الحق والواجب في ممارسة العمل النقابي النبيل، مما ينم عن حضور الحس الوطني بصورة حضارية راقية في أدبياتها.
مؤكدا بدوره ما جاء في كلمة المكتب الجامعي من أنه كان لإجراء دمج الجامعة تداعيات كثيرة، نجمت عنها العديد من الإكراهات في مجال التدبير والتسيير والتجهيز، محبذا الدعوة لتنظيم يوم دراسي حولها للبحث في سبل تجاوز الصعوبات والمعيقات المتولدة عن عملية الدمج.
ليتطرق إلى القضايا المثارة من طرف المكتب الجامعي في هذا اللقاء، حيث ذكر بأنه سبق وحسم في مسألة السبورة النقابية بالمواصفات والمكان المناسبين اللذين يقترحهما المكتب المحلي.
وأنه يتعامل من جانب آخر بشكل إيجابي في تنقيط الموظفين، حيث نوه المكتب الجامعي من جهته بتعاطي السيد العميد مع هذه النقطة، منبها إلى أنه ومع ذلك لا يتم تمكين الموظفين من الاطلاع على بطاقة تنقيطهم بنسخة منها وفق ما ينص عليه القانون، متقدما باقتراح عملي لمعالجة هذه المشكلة.
وفي ما يتعلق بالتكوين المستمر؛ رحب السيد العميد بطلبات الموظفين حسب الفئات في المجالات التي يرغبون في تحسين أدائهم فيها وتجويد مردوديتهم، معربا عن أسفه عمن لا ينخرط في هذا الورش المفتوح.
وعلاقة بذات الموضوع؛ لاسيما دراسة إمكانية تعميم استفادة الموظفين من التعويضات المادية المتأتية من عائدات التكوين المؤدى عنه الموجه للشركاء الخارجيين، أسهب السيد العميد في التوضيح وبالأرقام أن العائدات المادية المتحصلة منه في هذه الكلية لازالت غير كافية ليستفيد من ثمارها اكبر عدد ممكن من مكوناتها البشرية.
أما بخصوص الوثائق الإدارية ذات العلاقة بتحيين ملفات الموظفين فدعا إلى التعاون من أجل المساهمة في معالجة مكمن الخلل، وأنه لا يدخر جهدا من أجل الاستجابة لحاجيات الموظفين حسب ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة.
ولم يفت السيد العميد الإفصاح عن الصعوبة التي تطرحها إشكالية تحديد مبالغ الحوافز المادية بين الموظفين على اختلاف فئاتهم وتفاوت عطائهم، مع الأخذ في الحسبان التعويض عن تبعات المسؤولية الإدارية لدى البعض منهم.
ونظرا لحساسية هذه النقطة فقد أثارت عددا من التدخلات والردود، حيث تقدم المكتب الجامعي باقتراح يعتمد ثلاث معايير قابلة للقياس بشكل موضوعي ونزيه.
وفي معرض بسط وجهة نظر المكتب الجامعي لدعم الجانب الاجتماعي وتشجيع أنشطته لدى الموظفين، رحب السيد العميد بهذا المقترح مبديا تحمسه له واستعداده لتلقي مقترحات في شأنه.