موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل الخاص بالمفاوضات الدولية حول (COP21 باريس 2015) و(COP22 مراكش 2016) من الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة، بشأن التغيرات المناخية (UNFCCC)
مقدمة
بمناسبة مؤتمر الأطراف المقبل COP 21 (باريس) و(22 مراكش) ووفقا للأحكام الدستورية ومن منطلق مسؤوليات المنظمات النقابية، المواكبة لتطورات الأحداث ومستجداتها، والمساهمة في تغيير الأوضاع وتحسينها، وفي طليعتها مركزيتنا” الفدرالية الديمقراطية للشغل”، نوجه نداء إلى الحكومة المغربية والمجتمع المدني من أجل تظافر الجهود لمواجهة المخاطر المناخية المحدقة، وما تستتبعه من تغيرات مناخية حادة، تهدد توازن الحياة باختلالات صارخة أبرزها ارتفاع مستوى البحار، وموجات الحر، والجفاف واتساع مجال التصحر، والفيضانات….
بالنسبة لنا كفدراليات وفيدراليين، نعتبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إجراء مستعجلا لتحقيق العدالة المناخية الضامنة لاستمرارية الحياة وكرامتها فمعوقات التنمية المستدامة وتهديدات استقرار سوق الشغل ترتبط جذريا بالتغيرات المناخية المسببة لتجفيف موارد العيش ومصادرالثروة ،ف “لا شغل على كوكب ميت”.
كما أن مركزيتنا النقابية تناضل من أجل إطار عالمي للمناخ يضمن عدالة الوصول إلى مصادر الثروة وأسبابها ويوفر فرص العمل للجميع، ويحصن جودة الحياة ،في الحاضر والمستقبل.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل إذ تعتبر مشروع “المغرب 100% طاقة متجددة” دليلا على سعي بلدنا لتعزيز دوره في ريادة استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية، تنتظر إجراءات عملية جادة ومبادرة وعاجلة على مستوى المحاور التالية:
المحور 1: الهيآت النقابية.
- الحكومة المغربية مدعوة لتحسين آليات الولوج إلى المعلومة ومشاركة الهيآت النقابية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية بشأن التغيرات المناخية.
- الحكومة المغربية مدعوة إلى توسيع مشاركة الهيآت النقابية في عملية تحديد مساهمة المغرب في المفاوضات والتظاهرات الوطنية والدولية بشأن التغيرات المناخية حتى تكون فعالة وعادلة.
- يتعين على السلطات العمومية المغربية إشراك الهيآت النقابية في كل برنامج وكل استراتيجية لتقوية القدرات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والطاقة المتجددة.
المحور 2: التكيف.
- نطالب الحكومة المغربية بإعطاء الأولوية لدعم موضوع التكيف، وبالخصوص حماية النظم البيئية التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون مثل الغابات والمحيطات ؛
- الحكومة المغربية مدعوة لحث المجتمع الدولي كي يجعل من قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية أولوية قصوى، يجب أن تقف كافة الدول أمامها؛
- نشجع الحكومة المغربية على مواصلة جهودها في مجال الدعوة مع الأطراف الأخرى لزيادة تعبئة التمويل من أجل التكيف ووضع استراتيجية عالمية للتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي.
المحور 3: التخفيف من الآثار.
- الحكومة المغربية مدعوة لإقناع البلدان الصناعية إلى اعتماد سياسات عمومية تتجنب استخدام الطاقات الأحفورية وتحترم عتبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفق الحد من ارتفاع درجة الحرارة أقل من 2°C، لأن الاقتراب من ارتفاع بدرجتين مائويتين سيدخل الكرة الأرضية في سياق من التغيرات الخطيرة غير القابلة للتدارك.
- نطلب من صانعي القرار بالمغرب الترافع بمعية وفود أخرى خلال مؤتمر الأطراف COP22 على اتباع النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة؛
- في إطار التنظيم ندعو الحكومة المغربية إلى الإسراع في تنفيذ القوانين في مجالي النجاعة الطاقية وتطوير الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات؛
- نناشد السلطات العمومية المغربية إقامة بنيات تحتية خاصة بالنجاعة الطاقية وتطوير الطاقة المتجددة في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة والتي لديها إمكانات كبيرة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتشمل: الطاقة، النقل، الصناعة والزراعة والنفايات؛
- في قطاع الطاقة، ندعو الحكومة إلى:
مواصلة عملية الانتقال من الطاقات الأحفورية إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال الإلغاء التدريجي للدعم المخصص للطاقات التقليدية، ودعم استخدام الطاقات المتجددة؛
تعزيز ودعم استدامة مخطط الطاقة الشمسية بعد عام 2020.
التخلي فورا عن أي توسيع وإنشاء لمحطات حرارية كهربائية جديدة تعتمد أساسا على الطاقة الأحفورية والطاقة النووية وتشجيع إنشاء محطات توليد الطاقة المعتمدة على الطاقة المتجددة؛
التخلي عن أي استكشاف وتنقيب و/أو استغلال لغاز وزيت الشيست وجميع المنتجات الضارة بالبيئة. - في قطاع النقل، ندعو الحكومة المغربية إلى تشجيع النقل الحضري والبيحضري المستدام: القطار والترامواي ،والحافلات ذات الخدمات الجيدة والاستخدام المشترك للسيارات، ومسارات الدراجات، وما إلى ذلك.
- ندعو الحكومة المغربية إلى إدماج بعدي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في برامج التوعية والتثقيف المتعلقة بالسياسات العمومية المختلفة.
المحور 4: نقل التكنولوجيا و تقوية القدرات.
ندعو الحكومة المغربية إلى:
- تشجيع نقل التكنولوجيا النظيفة إلى المغرب في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف العادل والمستدام لتشجيع الاستثمار الأخضر وخلق فرص العمل.
- إحداث تغييرات في مجال التنمية الاقتصادية باستخدام وسائل تقلل من مستوى الكربون بما يحافظ على ديمومة الاقتصاد الوطني؛
- تعزيز القدرات والمهارات في مجالي النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة على مستوى البحث والتكوين المهني والمجتمع المدني؛
- تشجيع الدبلوماسية الرسمية والموازية لنشر النموذج المغربي المنشود.
المحور 5: المالية.
ندعو الحكومة المغربية إلى:
- تحول صناعي مدعوم ماليا لضمان انتقال عادل يصون حقوق وكرامة الطبقة العاملة الضعيفة؛
- التأكد من أن آليات التمويل الوطنية والدولية من أجل التخفيف والتكيف لمواجهة التغير المناخي تصل إلى الفئات الهشة و المتضررة.
- تطوير آليات وأدوات التمويل الصغير الوطنية والدولية في مجالي النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة لتوفير شروط تكيف ملائم لأنماط حياة السكان المحليين المعرضين للخطر.
- تنويع الأدوات المالية المخصصة لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية؛
- حجز حصة من صناديق التمويل يجب تخصيصها للهيآت النقابية العاملة في مجال التغيرات المناخية، وتمثل هذه النقابات واجهة في مجال التواصل والتوعية للطبقة العاملة.
- ضمان مناخ مستقر للاستثمار الأخضر وتشجيع الصناعات الدولية النظيفة للاستقرار بالمغرب.
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش