في اجتماع المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش:الأخ عبد العزيز إوي: دخول مدرسي كارثي وإجراءات وزارية زجرية..

في اجتماع المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش:
– الأخ عبد الحميد الفاتيحي: الوضع النقابي يعيش وضعا صعبا..
– الأخ عبد العزيز إوي: دخول مدرسي كارثي وإجراءات وزارية زجرية..

إدريس سالك..

في بداية الاجتماع وقف الجميع لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء وعلى رأسها عريس الشهداء المهدي بن بركة ومحسن مفكر شهيد الحسيمة وأفراد عائلات أعضاء وعضوات المجلس الوطني والذين توفى أحد أفراد عائلتهم..
تدخل الأخ عيد الحميد الفاتيحي الكاتب العام لف د ش والذي حضر افتتاح اجتماع المجلس الوطني الموسع..وحيى الجميع والذي أكد على أن النقابة الوطنية للتعليم ف د ش وعملها الجاد والمسؤول..وأضاف أن المجهودات التي تقوم بها النقابة ستسترجع مكانتها الحقيقية.
وعلينا أن نبحث عن أفق تنظيمي جديد لاسترجاع مكانة العمل النقابي الجاد والمسؤول..
وان وضعية الأحزاب الوطنية والديمقراطية اليوم في وضع صعب وان محطة 7 أكتوبر 2016 كانت امتحانا صعبا..وعندما تتحرك النقابة الوطنية للتعليم ستتحرك ف د ش بالطبع والتي تعيش وضعا صعبا. وأن الوضع النقابي يعيش وضعا سيئا من جراء القيادات النقابية وأن نتائج الحوار المغشوش والمعارك النضالية المحتشمة كانت نتائجها سليبة بالمصادقة على التقاعد وهي المسؤولة عن هذا الوضع الذي تعيشه الشغيلة المغربية..ونحن نطرح علينا السؤال هل الحركة النقابية مازالت بالفعل تتبنى ملفات الشغيلة المغربية ولقد تقلصت بذلك الإيمان التاريخي..وأن المخطط الاستراتيجي لتأهيل النقابة وأساس نجاح النقابة. وأن المؤتمر الوطني 11 والذي ستحضرون له هو مؤتمر ناجح من خلال التحضير ونحن مطالبون داخل فدش بالبحث عن الحلول الناجعة من خلال تقييم التجربة النضالية والنقابية والتنظيمية وصياغة خارطة طريق واضحة ويجب أن يكون أفق 21 واضحا من خلال الإرادة الجماعية..,أن البرلمان يتوفر اليوم على 35 مقعدا لليسار فقطا من ضمن 325 مقعدا..مما يطرح علينا سؤال عريض حول الأسباب؟؟؟..
أعطى رئيس المجلس الوطني الموسع الأخ عبد المولى بوالزيت جدول أعمال الدورة والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع..
بعدها أعطى الأخ عبد العزيز إوي عرضا باسم المكتب الوطني والذي وقف فيه على:
تزامن مجلسنا الوطني مع انطلاق مسلسل جديد من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات وما سيترتب عن ذلك من زيادة في معظم أسعار المواد الاستهلاكية
كما يتزامن مجلسنا الوطني أيضا مع محاولة الحكومة المنتهية ولايتها مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وتأجيل الدعوى..
ونعقد مجلسنا الوطني في ظل أوضاع مناخية مقلقة تهدد السنة الفلاحية ومعها آلاف الفلاحين الصغار والمتوسطين. وإذا أضفنا الأزمة المناخية التي تهدد بسنة جفاف خطيرة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم أسعار المحروقات يمكن صور نوعية الأوضاع التي يمكن للشعب المغربي أن يعيشها إذا استمر الوضع السياسي في نفس النهج الذي عشناه منذ خمس سنوات.وإضافة تنظيم المغرب الكوب22 ليلة انعقاد المجلس الوطني ومشاركة الفيدرالية الديمقراطية للشغل..
عاشت الحركة النقابية ومعها عموم المأجورين في 2016، سنة اجتماعية قاسية مليئة بالضربات والتراجعات كان لها أثر بليغ على معنويات المأجورين في القطاع العام على الخصوص. كما كانت مناسبة الانتخابات التشريعية فرصة ضائعة لمعاقبة الحكومة على قراراتها الظالمة في حق المأجورين في ملف التقاعد. لقد استطاعت الحكومة فرض تصورها لمراجعة نظام التقاعد الخاص بالموظفين والذي كان كله على حساب الموظفين رغم الاحتجاجات التي شنتها الحركة النقابية. ومؤامرة بعض المركزيات النقابية في التصويت لكنها لا تملك اليوم أي تصور لمراجعة شاملة لنظام المعاشات سواء الذي يهم المأجورين العاملين في المؤسسات العمومية ، والذين يتقاضون معاشات مزرية، أو نظام معاشات مأجوري القطاع الخاص الذين يعانون بدورهم من ظلم وضعف أنظمة تقاعدهم.
إن منطق الإصلاح الذي رفعته الحكومة يفرض عليها الاهتمام بأوضاع هذه الفئات، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تطبق نفس الوصفة التي فرضتها على معاشات الموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.
لذا، يمكن القول بان ملف التقاعد لم يغلق بعد، بل هناك أشواط تنتظر الحركة النقابية التي تلقت ضربة في معركتها حول معاشات الصندوق المغربي للتقاعد. فإما أن تكون في الموعد أو ستتلقى ضربة أخرى في ما تبقى من ملفات التقاعد.
من جهة أخرى عرف ملف التقاعد عدة تطورات من خلال مختلف أشكال التعبئة والاحتجاج ضد المخطط الحكومي كلها ترفض المخطط الحكومي وترفض بالتالي إغلاق ملف التقاعد.
لقد عرت المعركة النقابية / الحكومية حول ملف التقاعد الوجه البشع للحكومة ومخططها المعادي للمأجورين من جهة، وكشفت أيضا عن حالة خضوع القيادات النقابية للضغوطات الخفية وهشاشة التنسيق الفوقي المفصول كليا عن القاعدة العمالية التي تم التعامل معها بمناسبة المحطات الاحتجاجية لسنتي 2015 و2016 بحذر كبير وبمنطق عسكري بيروقراطي.
لكن بدل أن تقوم مكونات الحركة النقابية السياسية والفكرية بتقييم حقيقي موضوعي لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الضربة، ارتفعت أصوات تنادي بالاستغناء عن النقابات مقدمة التنسيقيات كبديل.
اقتطاعات من أجور الموظفين خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2016 التقاعد وإضراب 24 فبراير 2016
ناهيك عن نظام التعاقد والتعاضد..
نعم، إننا نعيش اليوم حالة من السخط وانعدام الثقة في المركزيات النقابية وسط الموظفين الذين طالتهم الإجراءات الحكومية، لكن الترويج لفكرة الاستغناء عن التنظيم النقابي بالـتنسقيات هو محاولة لعزل ماجوري القطاع العام ونزع أحد أسلحتهم الأساسية في معركة مصيرية . إن التنظيم النقابي يشكل اليوم أحد الأسلحة الأساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة في صراعها ضد الاستغلال ، ومن أجل العدالة والديمقراطية. ومحاولة استبدالها بالتنسقيات هو مغامرة ستؤدي لا محالة إلى ضياع سلاح أساسي من يد المأجورين هم في حاجة إليه في معركتهم التي ستحتدم.
إن التنسيقيات ، عند نشأتها في أوربا، كانت أداة لتوحيد القاعدة العمالية بغض النظر عن انتمائها النقابي. وكانت وسيلة لفرض الوحدة على القيادات النقابية التي كانت تختبئ وراء خلافاتها المصطنعة. أما ما نراه اليوم أمامنا فهو مسعى لا يقلق نهائيا القيادات البيروقراطية ولا يحركها، خاصة وانه يركز على القطاع العام، وعلى قطاع التعليم أساسا، هذا القطاع شكل دوما قاطرة النضال الاجتماعي في المغرب، وكان باستمرار عنصر قلق لدى الحاكمين الذين يبحثون باستمرار عن طريقة لإضعافه.
إن المشكل المطروح اليوم هو مشكل القيادات النقابية البيروقراطية وليس مشكل التنظيمات النقابية، هذه القيادات التي يسعى النظام نفسه إلى الحفاظ عليها بكل الوسائل ومنها التأجيل المستمر لقانون النقابات..
انخرطت النقابات في معركة انتخابات 07 أكتوبر 2016 معتبرة إياها امتدادا لمعركتها مع الحكومة. وقد ساعد على ذلك السياق الزمني الذي جاءت فيه الحملة الانتخابية.
وبعيدا عن الخوض في تفاصيل هذه المحطة لابد من تسجيل الملاحظات الآتية:
لأول مرة، منذ سنوات، خاضت معظم مكونات الحركة النقابية معركة الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016. وباستثناء موقف مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي دعا إلى دعم الأحزاب التقدمية والديمقراطية، فقد تموقعت باقي المركزيات بشكل حصري مع تنظيم سياسي معين, فالاتحاد المغربي للشغل دعا إلى التصويت على حزب الأصالة والمعاصرة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت إلى التصويت لصالح فيدرالية اليسار. وبذلك تكون هذه المحطة الانتخابية قد وضعت حدا لخطاب تغليطي عملت بعض وسائل الإعلام وبعض النقابات على ترويجه لعدة سنوات ، يتعلق الأمر بادعاء استقلالية النقابي عن السياسي، وتصنيف نقابات على أنها تابعة لبعض الأحزاب وأخرى مستقلة.
طرحت هذه الانتخابات من جديد إشكالية السياسي والنقابي، وأكدت أن عزل مكونات الطبقة العاملة عن الشأن السياسي هو وهم ومغالطة وجريمة في حق المأجورين.
لقد أكدت الانتخابات أن غياب النقاش السياسي وسط المأجورين بكل فئاتهم هو خطا قاتل للنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي، ذلك أن المأجورين لايمكن التعامل معهم فقط ككثلة انتخابية يمكن توجيهها للتصويت في هذا الاتجاه او ذاك فقط . لذلك فكل دعوة للمشاركة السلبية التي تحصر دور المأجورين في التصويت فقط سوف تمنى بالفشل، لأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات يجب أن تندرج في صيرورة نضالية واضحة المعالم والاختيارات.
كما أكدت الانتخابات التشريعية أيضا أن الشعب المغربي لازال لم يسترجع ثقته في الانتخابات، كشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية، وهذا واضح من تدني نسبة المشاركة، والارتفاع المهول للبطاقات الملغاة.
في سياق القرار الوزاري السابق الذكر، وفي ظل إلحاح النقابات على ضرورة معالجة كافة الملفات المطلبية العالقة منذ سنوات، وموازاة مع حركية موظفي السلمين 7 و 8 دعت الوزارة النقابات من جديد لاجتماع عاجل من أجل التداول في ملف هذه الفئة..
في اجتماع يوم 25 أكتوبر 2016، الذي تم مع مديرية الموارد البشرية ،ذكرالوفد الوزاري بإلحاح النقابات على الوزير في ربيع 2014 بحل هذا الملف. وذكر أيضا بالتزام وزير التربية الوطنية ، منذ تعيينه سنة 2014 ،بالعمل من جهته على معالجة هذا الملف. وبعد ان ذكرت أيضا بمختلف المساعي تجاه رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات العمومية. وبعد أن ذكرت بمختلف الإكراهات القانونية والإدارية، قدمت المقترح الوزاري ، الذي يمكن اعتباره أيضا مقترحا حكوميا، وهو:
منح المرشحين المرتبين في السلم 10 ما بين سنة إلى 06 سنوات جزافية من أجل الترشح للترقي للسلم 11
إعطاء كافة المرشحين من هذه الفئة والمقبلين على التقاعد الأسبقية في الترقي.تحديد تاريخ 1/1/ 2016 كتاريخ لمفعول هذا القرار.
النقابات التي كانت في موقف حرج ، قررت ألا ترفض القرار بكامله مخافة أن تطول فترة الانتظار خصوصا مع انتظار حكومة جديدة، وألا تقبله بكامله. واعتبرته بداية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا، مع المطالبة بالحل الشامل له.
غير أن رد الفعل تجاه هذا القرار كان هو الرفض على اعتبار أن المطلب كان هو الترقية الاستثنائية بأثر رجعي منذ سنة 2013. لكن ما يجب ان يعلمه الجميع هو أنه لم تطالب أية نقابة بالترقية الاستثنائية منذ أن طرح هذا الملف على الوزارة، وأن المطلوب كان فقط هو تمكين المعنيين من أقدمية اعتبارية لتمكينهم من الترشح للسلم 11 خصوصا وأن عددا هاما منهم مقبل على التقاعد.
إن ما حصل في هذا الملف يطرح على الحركة النقابية التعليمية سؤالا محرجا يتمثل في من هي الجهة التي تبلور المطالب؟ هل هي النقابات؟ أم التنسيقيات؟ أو بمعنى أصح ما دور النقابات؟
رغم ذلك أصدرت النقابات التعليمية الثلاث بيان،أكدت فيه مساندتها نضالات الضحايا والذين نفذوا الإضراب العام يوم فاتح نونبر 2016 وتنظيم مسيرة ناجحة من الوزارة إلى البرلمان..
ذكرت اللجنة الوزارية بمقترح الوزارة بمعالجة كل القضايا في إطار النظام الأساسي الجديد للقطاع. ويبقى هذا الالتزام مفتوحا على كافة الاحتمالات، خصوصا ونحن نترقب حكومة جديدة، قد يكون معها وزير جديد.
تداولت أجهزة منظمتنا في عدد من اجتماعاتها في الوضع التنظيمي لنقابتنا منذ سنة 2014 ومحاولة الانشقاق الذي تعرضت له، وآثاره على نتائج الانتخابات المهنية التي حصلنا عليها سنة 2015، وعلى النتائج التي حصلت عليها مركزيتنا الفيدرالية في نفس السنة. واتخذ المجلس الوطني لمنظمتنا المجتمع في شهر ماي 2016 عددا من القرارات التنظيمية كان أهمها :
● قرار الشروع في إدماج الفئات الصغرى بمناسبة تجديد هياكل منظمتنا، وعقد مجالس وطنية موسعة.
● توسيع تنظيم لجان المدراء، وتوسيع التنسيق مع الأعمال الاجتماعية، والتنسيق مع مناديب النقابة في التعاضدية.
●عقد المؤتمر الوطني 11 في خريف 2017، وقبله المؤتمرات الجهوية.
●تكوين لجان جهوية للاتصال بالإخوة والأخوات الذين غادروا منظمتنا منذ 2014
● تكوين لجان جهوية للمراقبة المالية، ومساءلة المسؤولين الذين لازالت بذمتهم مبالغ مالية، وربط المسؤولية النقابية بصفاء الذمة المالية.
وبالموازاة مع كل هذا شرعنا منذ السنة الدراسية المنصرمة في تفعيل برنامج يهدف إلى تقوية كفايات ومهارات مسؤولي منظمتنا في المجالات التنظيمية والمالية والنقابية. وهو البرنامج الاستراتيجي لتأهيل النقابة الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات. وقد ربطنا نجاح هذا البرنامج بمدى قدرتنا على توفير التغطية المالية لإنجاز فقراته.
فماذا تحقق من كل تلك القرارات ؟ وكيف هي حالة منظمتنا؟ وماهي آفاق عملنا؟
يمكن القول بأننا حققنا القليل من تلك القرارات، من جهة لأن آليات اشتغالنا تحتاج إلى مراجعة عميقة . فتنظيماتنا لا تلتزم في أغلبيتها الساحقة بأبسط ما ينص عليه قانوننا الأساسي والداخلي ، وهي عقد اجتماعات منتظمة للتداول في الوضع التعليمي والتنظيمي. إن ما نعيشه في هذا الدخول المدرسي يجب أن يكون انطلاقة لرسم معالم حركة نقابية مبادرة طيلة السنة الدراسية. ومن جهة أخرى نظرا لتزامن انشغالاتنا التنظيمية مع المعركة حول ملف التقاعد، وبعدها الحملة الانتخابية.
إننا مطالبون بتفعيل بتسريع تفعيل برنامجنا التنظيمي القاضي بإعادة هيكلة الفروع والمكاتب الإقليمية والمحلية والجامعية في أفق المؤتمرات الجهوية. لكن هذه الهيكلة يجب أن تراعي أولويات منظمتنا بالعمل على إدماج الفئات الصغرى من جهة، وعلى تجاوز الإختلالات التي سجلناها بمناسبة الانتخابات المهنية لسنة 2015.
إن المكتب الوطني يعتبر أن نجاحنا في تنظيم المؤتمرات الجهوية رهين بنجاحنا في إنجاز المهام التنظيمية وفق التصور الذي اتفقنا عليه جميعا وهو جعل النقابة الوطنية للتعليم نقابة لكل العاملين في قطاع التعليم بمن فيهم موظفو قطاع التعليم العالي الذين شاركوا منذ السبعينات في بناء صرح هذه النقابة.
إن نجاح منظمتنا في عقد مؤتمراتها الجهوية سيسمح لها بالتقدم خطوات في التفاعل مع الجهوية في القطاع ، والتي سجلت بالقرار الوزاري الأخير نقلة نوعية عن باقي القطاعات الحكومية الأخرى.
نعم هناك عوائق تقف أمام مشروعنا، وتتمثل في حالة الغضب والقلق السائد تجاه الحركة النقابية في القطاع، والتي تؤدي إلى نوع من العزوف عن الانتماء النقابي.
إن هذا الوضع ليس شاملا ، ولن يكون مستمرا. فهو ليس شاملا لأنه لا ينطبق على كافة نساء ورجال التعليم، فهناك دائما وسط المأجورين الداعمون للحركة النقابية بدون شروط، وهناك أيضا المؤاخذون والمنتقدون الذين لا يرفضون الانتماء لأنهم في حاجة للنقابات. وهناك طبعا الرافضون وهم إما لم تعد لهم حاجة بالنقابات، أو بلوروا موقفا عدميا من العمل النقابي والسياسي…
لكن في جميع الحالات ، يحتاج المسؤولون النقابيون إلى التداول في هذه الأوضاع المختلفة وتحديد خطة عمل للفعل وسط الجماهير التعليمية أو العمالية أو غيرها. لذلك يصبح التنظيم أداة أساسية لمواجهة المشاكل والتحضير للمستقبل.
لقد عقدت المكاتب الجهوية اجتماعاتها بطلب وتحت رئاسة أعضاء المكتب الوطني من أجل التحضير للمؤتمرات الجهوية والتسوية النهائية للبطائق ما بين المؤتمرين..
انطلاقا مما سبق تتضح أمامنا بعض مقومات الوضع الاجتماعي والتعليمي والنقابي والتنظيمي. وعلى أساسه يمكن تحديد بعض المهام المقبلة :
فعلى المستوى المبادرة النقابية
وعلى الصعيد التنظيمي
أستكمال البرنامج الاستراتيجي لتأهيل النقابة ولقد اجتمعت اللجنة المكلفة بالبرنامج يوم فاتح نونبر وستجتمع يوم 15 نونبر 2016 من أجل استكمال مهامها..
اجتماعات المجالس الجهوية للنقابة خلال شهر دجنبر2016 لمتابعة التحضير للمؤتمرات الجهوية..
تخليد الذكرى 11 على وفاة المناضل عبد الرحمان شناف..
في سياق الضربة التي وجهتها الحكومة للحركة النقابية في ملف التقاعد، تم الدخول المدرسي لهذه السنة على وقع تفاقم أزمة الخصاص في الموارد البشرية التي وصلت إلى حد لم تعد الوزارة قادرة على تغطيته بالحلول الترقيعية.
من جهتنا، حرصنا من جهة على استباق الدخول المدرسي بالإعلان عن خلق تنسيق نقابي جديد تم الإعلان عنه في نهاية شهر غشت الماضي والندوة الصحفية المشتركة مع النقابات التعليمية الثلاثة يوم 19 شتنبر 2016. واستطعنا في إطار هذا التنسيق تنظيم محطات احتجاجية توجت بمسيرات جهوية في 16 أكتوبر 2016.ووقفات إقليمية في 21 شتنبر 2016 أمام المديريات الإقليمية وتوزيع”أنا أحتج” على الشغيلة التعليمية..
لقد كان هدفنا الأول من هذه الحركية النقابية هو الحفاظ على أجواء التعبئة في صفوف شغيلة التعليم باعتبارها قاطرة النضال الاجتماعي من جهة، والعمل على خلق الشروط من أجل حماية منظومة التعليم العمومي التي يراد لها أن تغرق في مشاكل مصطنعة ومقصودة من اجل تبرير تفكيكها.
لقد خلقت حركيتنا التعليمية هذه إحراجا لذا القيادات النقابية الأخرى التي التزمت الصمت واكتفى بعضها بالبيانات فقط.
في ظل أجواء تفاقم أزمة المنظومة ، وعجز وزارة التربية الوطنية عن تقديم الحلول الناجعة من أجل ضمان تمدرس التلاميذ، رغم لجوئها لكافة الوسائل الترقيعية ، من ضم للأقسام نتج عنه إغلاق 22 ألف حجرة دراسية، وتفيض للأساتذة، وإغراق الأقسام بالتلاميذ نتج عنه أيضا إغراق المؤسسات التعليمية ومعها المدراء والطاقم الإداري في بحر مهام لا طاقة لهم بها، وحذف عدد من المواد، وتقليص ساعات تدريس أخرى، وإغراق المؤسسات الجامعية بالطلبة دون توفير الطاقم الإداري الكافي لتوفير الخدمات الضرورية لهم، مما نجم عنه امعان في استنزاف الموارد البشرية المحدودة.
في ظل هذه الوضعية المنذرة بانفجار شامل، وفي ظل تنامي الاحتجاجات الاجتماعية والتعليمية والتلاميذية، قررت الوزارة اللجوء إلى التوظيف عبر الأكاديميات.
لقد بررت الوزارة قرارها بأنه:
●يندرج كإجراء عاجل لانقاد المنظومة التعليمية، خاصة وأن الحكومة خصصت فقط 5000 منصب في مشروع ميزانية 2017، في حين سيحال على التقاعد في نفس السنة حوالي 17000 أستاذ وأستاذة.
● يندرج في إطار ” الرؤيا الإستراتيجية” للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
● أنه يحرص على احترام كافة الحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها موظفو القطاع حاليا.
● أنه في ظل الوضع الحالي ليس هناك من حل للموارد البشرية سوى هذا الطريق.
من جهتها حرصت النقابات التي حضرت اللقاء مع وزير التربية على المطالبة بتوفير كافة الضمانات لهذا الجيل الجديد من الموظفين (أجرة – ترسيم – ترقية – تأديب – حقوق – تقاعد ) كما حرصت على ربط أي إجراء جديد في المنظومة بمعالجة كافة الانعكاسات الناجمة عنه (الحركة الانتقالية – الترقية …)، وبحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات ، وخلق أجواء إيجابية مع الفرقاء الاجتماعيين محليا ووطنيا.
وحسب معلوماتنا، فإن وزارة المالية قد وافقت على مقترح الوزارة بفتح التوظيف في الأكاديميات حسب حاجياتها.وأصدرت مذكرة وزارية في الموضوع تشرح فيها كيفية التعاقد وتواريخ الترشيح والكتابي والشفوي والعمليات ستنتهي يوم 5 دجنبر 2016..