وأخيرا يتحرك ملف أساتذة السلمين 7 و 8

Posted on 2016-10-25

بعد صمت وزارة التربية الوطنية دام منذ 2014، عاش خلالها موظفو السلمين 7 و8 حلقات “هتشكوكية” كان أبطالها عدد من الانتهازيين الذين حاولوا الركوب على معاناتهم بترويج سلسلة من الحلول التي أكد الزمن تهافتها وخواءها، وعلى وقع التعبئة التي شنها المعنيون لخوض إضراب وطني في نهاية شهر أكتوبر الجاري احتجاجا على تجاهل أوضاعهم، خرجت وزارة التربية الوطنية أخيرا من صمتها. فقد دعت الوزارة النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية إلى اجتماع يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري قصد إطلاعها على جديد مبادراتها في هذا الملف.

الاجتماع، الذي حضره السيد مدير الموارد البشرية ومساعد مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بدأه ممثل الوزارة بالتذكير بموقف وزير التربية الوطنية الداعم لهذا الملف وبمساعيه لدى الدوائر الحكومية من أجل إيجاد حل منصف لهذه الفئة التي أفنت شبابها في خدمة المنظومة. كما وقف على عدد من الإكراهات التي واجهت هذا الملف سواء القانونية أو الإدارية. واعتبر في الأخير أن الحل الذي توصلت إليه الوزارة مع المصالح الإدارية الحكومية هو أقصى ما تمكنت من تحقيقه.
بعد ذلك شرع في عرض عناصر الحل، والتي تتمثل في:

منح ست سنوات اعتبارية للمعنيين المرتبين في السلم العاشر من أجل استكمال شروط الترشح للترقية للسلم الحادي عشر.
إعطاء أولوية الترقي لكل المقبلين على التقاعد في سنة الترقي.
تحديد تاريخ المفعول في فاتح يناير 2016

أثناء النقاش سجلت النقابات أن الوزارة والحكومة تأخرتا في معالجة هذا الملف، مما سيؤدي إلى حرمان العديد من المعنيين.
بناء على ذلك اعتبرت النقابات أن هذا الحل، رغم إيجابيته، يبقى حلا جزئيا، وأكدت على مطلبها بضرورة اعتماد حل شامل للملف.
الإدارة من جهتها اعتبرت أن كل تأخير في معالجة هذا الملف قد يفتحه على كافة الاحتمالات وعلى رأسها تأجيل أي بت فيه إلى حين تعيين الحكومة واستئناس الوزراء الجدد بالملفات.
النقابات اجتمعت بشكل عاجل وأصدرت البلاغ الإخباري الآتي:

بلاغ مشترك إخباري

عقب الاجتماع الذي دعت له وزارة التربية الوطنية على مستوى مديرية الموارد البشرية، ضم النقابات التعليمية الست: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) ومدير الموارد البشرية والمدير المساعد بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، لمناقشة جديد ملف ضحايا النظامين الأساسيين (1985 و 2003)، بعد أن التزم وزير التربية الوطنية الحالي أمام النقابات التعليمية بالعمل على التسوية النهائية للملف.
تخبر النقابات التعليمية الست كافة المعنيين والمعنيات بالملف وعموم الأسرة التعليمية بما يلي:

أعلنت الوزارة قبول مقترح النقابات التعليمية بخصوص السنوات الاعتبارية وحصرها في ست سنوات كحد أقصى.
حددت تاريخ المفعول الإداري والمالي لتسوية الملف في 01/01/2016.
إن النقابات التعليمية إذ تعتبر عرض وزارة التربية الوطنية إيجابيا كبداية لحل ملف عمر طويلا، فإنها تؤكد على ضرورة الحل الشمولي لطيه نهائيا، وجبر الضرر لكل المعنيين.
تؤكد النقابات التعليمية الست ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي، وفي مقدمتها النظام الأساسي المرتقب لوزارة التربية الوطنية.