آخر المستجدات

في بيان النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش(: تخوف النقابة من مضمون العقدة والمطالبة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف

بلاغ

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعه العادي بالمقر الوطني يوم 12 أكتوبر 2016، تدارس في بدايته نتائج الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية حول قرار الوزارة الشروع في التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من الموسم الدراسي 2016- 2017 حسب حاجيات كل أكاديمية، مستعرضا في هذا السياق عددا من الجوانب المرتبطة باستقرار التشغيل لدى هذا الجيل الجديد من الموظفين، وكذا المسار المهني، والتقاعد، ومختلف الضمانات المهنية والإدارية.
كما وقف المكتب الوطني عند تقييم أولي لنتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، مستحضرا معاناة الشغيلة التعليمية مع الحكومة المنتهية ولايتها عقب الإجراءات التي اتخذتها، مبديا قلقه الكبير من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية إذا استمرت الحكومة المقبلة في نفس نهج سابقتها. كما وقف على سير التحضير لاجتماع المجلس الوطني.
وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب الوطني:

  • يذكر بمسؤولية الحكومة المنتهية ولايتها في تردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية وعموم المأجورين بسبب استهداف حقوقهم ومكتسبتهم الاجتماعية، وضرب قدرتهم الشرائية، وكذا التضييق ومحاربة العمل النقابي وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه، وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإقبارها للتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.
  • يؤكد مسؤولية نفس الحكومة في الوضع الكارثي للدخول المدرسي الحالي بعدم اتخادها لأي إجراء استثنائي لتزويد القطاع بمناصب مالية استثنائية لتعويض النزيف الذي تعرض له جراء فرض منظورها الأحادي لمراجعة أنظمة التقاعد. كما يسجل نفس النهج في مشروع ميزانية 2017 حيث عمدت إلى حذف 3000 منصب ليتبقى فقط 5000 منصب للقطاع في الوقت الذي يتوقع مغادرة حوالي 17000 موظف سنة 2017 بفعل التقاعد النسبي وحد السن.
  • يعتبر أن الخطوة الجديدة للوزارة المتمثلة في تشغيل جيل جديد من الموظفين، يجب أن يؤطر بكل الضمانات التي تحمي هذا الجيل من الموظفين من السقوط في الهشاشة من جهة، وتضمن لهؤلاء الموظفين حقوقا مماثلة لزملائهم الحاليين، سواء في الأجر أو ساعات العمل أو الترقية أو الانتقال وجميع الحقوق التي يضمنها الدستور وجميع المكتسبات الأخرى.
  • يطالب وزارة التربية الوطنية بالإسراع بإخراج النظام الأساسي، ومعالجة ملف ضحايا النظامين الأساسيين، والحسم في ملف المدراء، والمجازين، والمساعدين التقنيين، والمتصرفين، وباقي الملفات الفئوية العالقة .
  • يقرر تكليف دائرة الدراسات والبحث التربوي بمتابعة وتقييم الإجراءات التربوية التي أقدمت عليها الوزارة في إطار تفعيل الرؤيا الاستراتيجية، واتخاد الخطوات الضرورية في شأنها.
  • يثمن المجهودات التحضيرية التي تبذلها الأجهزة الجهوية والإقليمية والمحلية للتنسيق النقابي الثلاثي في تنفيذ البرنامج النضالي، ويعتبر أن دواعي احتجاج الأسرة التعليمية لازالت قائمة، ويدعو في هذا السياق كافة فئات الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التعبئة لرفع درجة الاحتجاج.
  • يعتبر أن دواعي تأسيس جبهة اجتماعية على أسس جديدة لازالت قائمة، أكثر من أي وقت، لمواجهات المزيد من التراجعات الخطيرة التي تستهدف المأجورين في كل القطاعات، وتستهدف الحق في الانتماء النقابي، والمكتسبات الاجتماعية التي راكمتها الشغيلة المغربية بفضل نضالاتها وتضحياتها. ويعتبر أن المركزيات النقابية لا زالت مسؤولة عن العمل من أجل وحدة الشغيلة المغربية لحماية حقوقها ومكتسباتها.
  • يقرر الدعوة لاجتماع المجلس الوطني يومي 5 و6 نونبر 2016 ببوزنيقة.

المكتب الوطني.

بيان المكتب الوطني ليوم 12 أكتوبر 2016

أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: