نداء

في سياق الدخول المدرسي الكارثي 2016 – 2017، وتزامنا مع الاستحقاقات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 التي ستفرز خريطة سياسة جديدة، وحكومة ستكون مسؤولة عن عدة ملفات على رأسها الملف التعليمي والاجتماعي. وتعتير محطة الانتخابات المقبلة بالغة الأهمية بالنسبة للشغيلة التعليمية التي عرفت أوضاعها، وأوضاع الملف الاجتماعي للمأجورين بشكل عام، في عهد هذه الحكومة اختلالات وانزلاقات خطيرة .
إن الوقوف على الحصيلة السوداء لهذه الحكومة في قطاعنا يعد ضرورة لرصد حجم الكارثة التي تضرب القطاع والعاملين فيه منذ صعود هذه الحكومة.
من هذا المنطلق، فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والتعليمية والوطنية من خلال الجرد أدناه، إلى استرجاع كافة الإجراءات الحكومية بروح نقدية عالية.
في عهد هذه الحكومة:

● رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاع للتقاعد، مع تحفيض نسبة الاستفادة إلى 2% ، وفرض معدل ثمان سنوات الأخيرة لاحتساب المعاش، وتمديد مدة العمل للمقبلين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية.

● إقبار إحداث درجة جديدة للترقي وفق اتفاق 26 أبريل 2011 ، وتجميد الأجور منذ تولي الحكومة، والزيادة في الأسعار.

● التنصل من حل العديد من الملفات العالقة، ومن بينها ملف ضحايا النظامين الأساسين، وملف المساعدين التقنيين والإداريين، وملف المدراء، وملف المجازين…

● المنع الفعلي لحق الإضراب عن طريق الاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين، وتمرير القانون المجحف للإضراب.

● إقبار التعويض عن العمل في الوسط القروي الذي تم إقراره منذ سنة 2009 .

● منع العاملين في قطاع التعليم، دون غيرهم، من متابعة الدراسة الجامعية، وإيقاف الترقي بالشهادات.

●تقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف، وفصل التكوين عن التوظيف، والقمع الهمجي للمحتجين منهم.

● حرمان عشرة آلاف (10.000) إطار من التوظيف رغم جاهزيتهم للمساهمة في تخفيف كارثة الخصاص التي تضرب القطاع.

● محاولة الاستيلاء على مدخرات المتعاقدين والرصيد العقاري للتعاضديات وتسليمه للوبيات الصيدليات والقطاع الصحي الخاص في إطار صفقة انتخابية.

●  تعميق أزمة الخصاص بسبب الهجرة التي عرفها القطاع جراء كارثة “التقاعد الحكومي” والذي أغرق القطاع في مستنقع أزمة الخصاص المقصودة، وأفرز أشكالا ترقيعية مرضية لمواجهة الأزمة بدل البحث عن حلول حقيقية.

أمام هذه الحصيلة الكارثية وآثارها على الوضع الاجتماعي والمهني للمأجورين بالتعليم العمومي، فإن الموقف يستدعي انتفاضة جماعية للشغيلة التعليمية للانخراط الإيجابي لمحاكمة أحزاب الأغلبية الحكومية المسؤولة عن هذه الكارثة الاجتماعية والتعليمية التي تهدد مستقبل المنظومة التعليمية والوطن برمته، ودعم الأحزاب التقدمية والديمقراطية، الحليف الطبيعي للمأجورين في معاركهم من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وحماية مكتسابهم، والانخراط الواعي والمسؤول في معركة استحقاقات 7 أكتوبر 2016 لقطع الطريق أمام كل من خذلوا المأجورين وعموم الشعب المغربي، ومن أجل وقف النزيف، وفتح آفاق الأمل لمنظومتنا التعليمية.

عاشت الشغيلة التعليمية
المكتب الوطني
للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)