القمع يدخل ضمن برنامج الحزب الأغلبي بتعنيفه الموظفين في عز الحملة الانتخابة

إبراهيم براوي
—————————

تنفيذا لقرار المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد الداعي إلى تنظيم مسيرة وطنية اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 والتي حضيت بمساندة مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية.
أصدرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بلاغا وضحت من خلاله دوافع تنظيمها للمظاهرة، معلنة رفضها القاطع لتعديلات القوانين التي سنتها الحكومة في نظام التقاعد وتعهدت بالعمل على إسقاطها، من خلال برنامج نضالي تصاعدي، سطره مجلسها الوطني، كما طالبت في نفس البلاغ بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين،
وصبيحة اليوم، تقاطرت على مدينة الرباط منذ الصباح الباكر، حشود المشاركين بالآلاف من كل جهات المملكة، للتعبير عن سخطها تذمرها من القرار الحكومي الجائر والقاضي بالإجهاز على مكتسب التقاعد والذي تدعي الحكومة إصلاحه على حساب جيوب الموظفين والموظفات (الثلاثي الملعون) والذي بدأ تنفيذ بنوده ابتداء من هذا الشهر بالزيادة في اقتطاع 1% من الأجر لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد.
بباب الأحد احتشدت قوات الأمن، وعلى طول المسار المؤدي إلى قبة البرلمان، لمنع المتظاهرين من الوصول إليه وهم يصدحون بشعارات قوية ضد هذا المنع من قبيل: “الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان”، و”بنكيران يا جبان الموظف لا يهان”، “حرية كرامة عدالة اجتماعية…” بحيث فشلت قوات الأمن أمام صمود وإصرار العدد الكبير من المتظاهرين، الذين تجاوزوها، ليصلوا إلى حدوده، رافعين لشعارات قوية طالبوا فيها بإسقاط بنكيران، وعدم التصويت لحزبه وأحزاب تحالفه الحكومي.
أمام هذا الوضع وخرقا لكل العهود والمواثيق وكعادتها، تلجأ الحكومة إلى أسلوبها المعهود بقمع مخالفيها، بالتدخل العنيف لتشتيت المتظاهرين وإسكات أصواتهم، مما خلف عددا كبيرا من المصابين بجروح خصوصا على مستوى الرأس، نقلوا على إثرها إلى المستعجلات.