في الوقفة الاحتجاجية للنقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة: إجهاز حكومة بنكيران على مكتسبات الشغيلة التعليمية ومناهضتها للمدرسة العمومية.
نظمت النقابات التعليمية الست بإقليم خريبكة وهي: النقابة الوطنية للتعليم ف د ش والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والمنظمة الديمقراطية للشغل (م.د.ش) وقفة احتجاجية وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بخريبكة من أجل الاحتجاج على أوضاع الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية…
شارك في الوقفة عدد كبير من الشغيلة التعليمية وأعضاء من التضامن الجامعي المغربي ومن الإعلام المحلي الالكتروني والمكتوب ومنالمتقاعدين والمتقاعدات. ورفعوا شعارات شفوية قوية ضد سياسة حكومة بنكيران الفاشلة في القطاع والذي أجهز على مكتسبات الشغيلة وناهض المدرسة العمومية…
وبعد ساعة من الاحتجاج، تدخل الأخ إدريس سالك باسم النقابات التعليمية الست وأكد على أنه مند تعيين حكومة بن كيران سنة 2011 وإلى حدود الدخول المدرسي الحالي 2016/2017 عرفت المنظومة التربوية تراجعا كبيرا…بحيث تم تعيين وزيرين وهما محمد الوفا وبلمختار لتدبير قطاع التعليم المدرسي.. وبالتالي لقد فشلت الحكومة فشلا ذريعا في القضية الثانية بعد قضية الصحراء المغربية…
وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ المغرب سيتم تأجيل الدخول المدرسي إلى 19 شتنبر 2016 لتزامنه مع عيد الأضحى، لكن دول مجاورة للمغرب سيكون الدخول المدرسي هو يوم 7 شتنبر 2016.. لكن غالبا سيؤجل الدخول إلى ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016… وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة على هذا الاضطراب وهذه الفوضى في الدخول؟؟؟… في حين أن الشغيلة التعليمية قد وقعن محضر الدخول يوم 2 شتنبر 2016 وستبقى في عطالة لأكثر من 17 يوما؟؟؟..
وقال الأخ إدريس سالك أنه مازالت حكومة بنكيران تجهز على المكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها مند عشرات السنين، منها بالخصوص حرمان رجال ونساء التعليم من متابعة دراستهم الجامعية وخاصة وأن الوزارة حرمتهم من التكوين المستمر وإعادة التكوين. كما أن الحكومة أيضا وهي أول حكومة في التاريخ السياسي للمغرب وتجرأت واقتطعت من أجور المضربين. كما أنها مددت عمل المتقاعدين والمتقاعدات في قطاع التعليم لوحده بدعوى الخصاص، علما أن الخصاص هي السيمة الأساسية في جميع القطاعات بالوظيفة العمومية، دون مراعاة الجوانب النفسية والمرضية والاجتماعية لضحايا القرار اللاشرعي، ناهيك عن اقتطاع التعويضات عن المهام الإدارية للإداريين المقبلين على التقاعد…
وأضاف أنه انفرد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وقرر لوحده وبتواطؤ مع بعض الفاعلين بتمرير إصلاح نظام التقاعد في غياب إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الوظيفة العمومية ومحاولة تمرير نظام التعاضد بإزالة علاج مرضى المنخرطين من التعاضديات والمصادقة على نظام التعاقد عوض التوظيف.. وذلك من أجل ضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول…
واستطرد أن الوزارة هي مقبلة على قرارات جائرة في حق الشغيلة التعليمية والتي ستؤدي ثمنها غاليا وعلى حساب صحتهم ووقتهم، وهكذا قررت الوزارة حذف الفرعيات التي يصل عدد تلاميذها أقل من 20 تلميذا وحذف التفويج وخاصة في المواد العلمية وحذف مجموعة من المواد منها: الترجمة والتربية الأسرية والتكنولوجيا والأنجليزية في الإعدادي والفلسفة في الأقسام المشتركة وتخفيض ساعات اللغة الفرنسية والعربية وخاصة بالإعدادي.. كما أن الوزارة مقبلة على تنفيذ الأستاذ المتحرك أي الأستاذ الذي سيعمل في مؤسستين تعليميتين..بالاضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام. كما سيرتفع عدد الأقسام المشتركة في العالم القروي من خلال عملية ضم الأقسام أو ما يسمى في لغة التعليم ب ” السمطة” أي من القسم الأول إلى القسم السادس عربية وفرنسية؟؟؟.. وهكذا ستعيش الشغيلة التعليمية ضغوطات كبيرة خلال هذا الموسم..
وأضاف أن الدخول المدرسي الحالي يعرف اكتظاظا غير مسبوق بعدد من المؤسسات التعليمية العمومية، وهو الأمر الذي يصادف نهاية الولاية الحكومية الحالية، وأرجعته العديد من الفعاليات التعليمية والنقابية لنسب التقاعد المهول الذي عرفته نهاية الموسم الحالي، والذي حددته مصادرنا في حوالي 27 ألفا من المتقاعدين بالقطاع (15 ألف متقاعد نظامي و حوالي12 ألف تقاعد نسبي) وهو الأمر الذي أرجعته للمشروع الحكومي لإصلاح التقاعد والذي دفع هذا العدد المهول من المدرسين لهجرة الوظيفة خوفا على مكتسباتهم…
كما أن الوزارة ورغم قناعاتها بمجموعة من الملفات وخاصة: ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 وهيئة الإدارة التربوية والمجازون والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والدكاترة والمتصرفون وأصحاب الماستر…فإنها تتلكأ في تنفيذ الاتفاقات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الموضوع والبحث عن الأعذار والمبررات الواهية…
واختتم الكلمة بأنه تم يوم الاثنين الماضي إجراء حركة انتقالية في صفوف الفائضين والفائضات داخل الجماعة التعليمية رغم أن الوزارة قد ألغت المذكرة الوزارية لتدبير الفائض والذي أقرتها الموسم الماضي.. كما أن هيئة الإدارة التربوية لم تسو وضعيتها المالية من خلال عدم استفادة من التعويضات الجزافية منذ 2013 إلى حدود اليوم بتواطؤ مع الأكاديمية السابقة وبتماطل الأكاديمية الحالية ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة الذين صححوا الامتحانات الإشهادية ولم يتسلموا التعويضات…
لقد عرفت الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية عدة خروقات منها استفادة مجموعة من المشاركين والمشاركات من الحركتين وبأقل النقط.. ورغم تقديم الطعون كما أكدت ذلك الوزارة، إلا أنه ولحدود الساعة لم يتم معالجة أصحاب الطعون.. أما الحركة المحلية كانت نتائجها جد هزيلة، بل منعدمة. ولم يتم إشراك النقابات التعليمية حتى في تبادل المعلومات.. مما ترك استياء في نفوس ضحايا الحركات الانتقالية..
كما أن حكومة بنكيران تنكرت لاتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة في الجانب المتعلق بتنفيذ درجة جديدة المتفق عليها والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة، رغم التوقيع عليها من طرف الوزير الأول ووزيري الوظيفة العمومية والمالية والكتاب العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية السابقين 2007-2011.. ولم يتم تنفيذ ما تبقى من الاتفاق بدون مبرر قانوني..
لم ينج من جبروت حكومة بنكيران حتى الأساتذة المتدربين والذي خاضوا معارك نضالية تاريخية من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين والخاصين بالتوظيف والمنحة.. ولولا النقابات التعليمية والمجتمع المدني وتدخل والي الرباط لما تم حل المشكل.. وتم بالفعل تركيع رئيس الحكومة والذي أقسم بأغلظ إيمانه بعدم التراجع عن المرسومين…
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش