الجمع العام الثامن والستون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

إجماع على ضرورة معاقبة كل من تخاذل عن الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد
وسولت له نفسه ضرب القطاع التعاضدي وحرمان الملايين من المنخرطين من الولوج للعلاجات
بالتصويت ضده يوم 7 أكتوبر

السعيد العطشان
ندد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الثامن والستين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالظلم الكبير الذي طال منخرطات ومنخرطي التعاضديات بالمغرب من طرف الأغلبية البرلمانية بدعم كبير من رئيس الحكومة خلال عملية المصادقة على مشروع قانون التعاضد بالبرلمان المغربي، ودعا عبد المومني في كلمته الحاضرين لمعاقبة كل من تخاذل عن الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد وسولت له نفسه ضرب القطاع التعاضدي وحرمان الملايين من المنخرطين من الولوج للعلاجات بالتصويت ضدهم يوم 7 أكتوبر2016 ، مشددا على ضرورة التصويت على من يَرَوْن فيه خير مدافع على الصالح العام.
الجمع العام الثامن والستين الذي رفع شعار: “الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي”. والذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة 16 شتنبر2016 بندوة دولية، وينتظر أن تختتم يومه الأحد.
احتضنت أنشطته مدينة مراكش، وحضر الندوة الدولية ليوم الجمعة والجلسة الافتتاحية للجمع العام يوم السبت مجموعة من الفعاليات النقابية والجمعوية والسياسية والحقوقية.
الجمع العام صادق على العديد من النقط المهمة التي طرحها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني على المناديب يعتبر أهمها مشروع النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة مع مراعاة ملاحظات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وكذا مراجعة المنحة السنوية لتمدرس الأيتام في القطاع التعاضدي مع مراعاة ملاحظات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. كما شملت المشاريع المصادق عليها خلق منحة سنوية للمعاق في القطاع التعاضدي مع مراعاة ملاحظات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
كما صادق بالإجماع على تنزيل سياسة تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية من المنخرطين وذوي حقوقهم جهويا وإقليميا ومحليا مع توفير الموارد اللوجيستيكية والبشرية والمادية الضرورية لتفعيلها وتخويل الصلاحية للمجلس والمكتب الإداريين من أجل تحديد مكان ونوع هذه الخدمات.
وصادق أيضا على مشاريع هامة تمس في عمق العمل التعاضدي وتهدف لتنويع وتجويد الخدمات المسداة لمنخرطي التعاضدية العامة ويتعلق الأمر بمشروع هيكلة مداخيل الأعمال الاجتماعية، ومراجعة نسب توزيع اشتراكات المنخرطين clés de répartition بين القطاعات (القطاع التعاضدي، الأعمال الاجتماعية).
كما تمت المصادقة على التوصيات المرفوعة عن الندوة الدولية المنظمة على هامش الجمع العام 68 للتعاضدية العامة، خاصة الشق المتعلق بتحمل القطاع التعاضدي تكاليف بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض المكلفة وكذا الصيغة التي ستعتمدها التعاضدية العامة لاستمرار الخدمات التي تسديها للمنخرطين وذوي حقوقهم بناء على التطورات التي سيعرفها مشروع مدونة التعاضد.