العبث في تدبير الحركة الانتقالية، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة نموذجا

ككل نهاية موسم دراسي يشارك نساء ورجال التعليم في مختلف الحركات الانتقالية وفق معطيات الفائض والخصاص التي من المفروض أن تكون محينة من طرف مختلف مصالح الخريطة المدرسية والموارد البشرية بكل المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. غير أن ما يشوب هذه العملية من عبث يفقد كافة الحركات الانتقالية مصداقيتها وشفافيتها، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين، ويحرم العديد منهم من مناصب ستساعدهم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي. هذا العبث يكمن في التستر على بعض المناصب الشاغرة، وعدم التصريح بتلك التي قدر لها أن تمنح لبعض المشاركين، وفتح أبواب المشاركة في الحركتين الجهوية والمحلية أمام نساء ورجال التعليم دون صدور نتائج الحركة الوطنية، وعدم التصريح بحصيص كل مديرية على حدة من الخريجين الجدد، وعدم تعويض المحالين على التقاعد وعلى التقاعد النسبي، وتكريس الاكتظاظ والأقسام المشتركة…

وتدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة للحركات الانتقالية يسوده هو أيضا العبث، بحيث يبتدئ بالتستر وعدم التصريح بالمناصب الشاغرة بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم، وينتهي بنتائج كارثية وصادمة لمختلف المشاركين في مختلف الحركات الانتقالية وخصوصا الإقليمية منها. لقد دأبت هذه المديرية على عدم التصريح بمناصب مؤسسات الجذب والتي غالبا ما تكون قريبة من مدينة مراكش ومحط أنظار جميع نساء ورجال التعليم القدامى والجدد والمتواجدة على الخصوص بالمنطقة التربوية سيدي بوعثمان. لتبقى هذه المناصب تحت رحمة بعض التكليفات المشبوهة، ورهن إشارة المذكرة المنظمة لتصريف الفائض.
إن العديد من الأساتذة المشاركين في مختلف الحركات الانتقالية وخصوصا المنتمين لمديرية الرحامنة يتفاجؤون كل سنة بعدم منحهم مناصب بعض المؤسسات وهم على يقين أنها شاغرة. لتتأكد شكوكهم حينئذ أنه تمت أشياء تدور داخل دواليب المديرية الإقليمية بالرحامنة لا علم لهم بها.
وعند استفسار النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل لمصالح المديرية الإقليمية بالرحامنة حول وضعية تلك المؤسسات، تتحجج هذه الأخيرة بكون الخريطة المدرسية لبعض المؤسسات التعليمية تعرف تغيرا مستمرا أثناء إجراء الحركات الانتقالية. وأن مناصب بعض مؤسسات الجذب تبقيها مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية للرحامنة من أجل تصريف الفائض. غير أن الفضيحة التي فجرتها تعيينات الناجحين في مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية لسنة 2016 تدحض هذا الكلام. فكيف يعقل أن يتم تعيين بعض الأساتذة من الخريجين الجدد في بعض المؤسسات التي طلبها بعض الأساتذة القدامى في مختلف الحركات الانتقالية؟ هل تغيرت البنية التربوية لهذه المؤسسات بهذا الشكل السريع من اكتفاء إلى خصاص؟ أليس من الأولى منح هذه المناصب للأساتذة القدامى الذين طلبوها مرورا من الحركة الوطنية وصولا للحركة الإقليمية؟
وطبعا كلامنا هذا ليس من فراغ. حيث سنتطرق في ما يلي لبعض الأمثلة التي تؤكد ذلك. فمثلا مجموعة مدارس بلكرن كانت تضم تكليفين، وانتقل منها أستاذان، والتحق ثالث بسلك تكوين الأطر الإدارية. الأستاذ الأول استفاد من حركة الملفات الصحية، والثاني انتقل في إطار الحركة الوطنية. وهذا يعني أن هذه المؤسسة تعرف خصاص ناقص خمسة. لكن نتائج الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية أفرزت عن انتقال أستاذة واحدة فقط لهذه المؤسسة، ليبقى خصاص ناقص أربعة. فيا ترى لماذا لم تمنح هذه المناصب للأساتذة الذين طلبوها وطنيا وجهويا وإقليميا (فرضا لو أن المديرية الإقليمية أبقت على هذه المناصب دون الاستعانة بالضم)؟ لكن الفضيحة ستفجر مع ظهور منصب من المناصب الأربعة مخصص للخريجين الجدد!!!
مثال آخر مقارب لنفس المثال الأول. حيث بقيت مجموعة مدارس أولاد عامر لمحرة بخصاص حدد في ناقص أربعة بعد تقاعد أستاذ وانتقال أستاذين والتحاق أستاذ بسلك تكوين مفتشي التعليم الابتدائي. هذه المناصب لم تمنح لمن طلبها في مختلف الحركات الانتقالية، ولم تظهر إلا مع تعيين الناجحين في مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي، وتوزيع الأساتذة المتدربين على مقرات التدريب الميداني.
أما مؤسسات الجذب والتي تطرقنا لها سلفا فالمديرية الإقليمية بالرحامنة تتستر كل سنة عن مناصبها الشاغرة. ولا يستفيد منها من طلبها إلا نادرا كما هو الحال لمؤسسة العرفان وم/م أولاد مسعود، وم/م الفقراء، وم/م البطمة، وم/م المهازيل، وم/م الزيود….
ولم يقتصر التستر على المناصب الشاغرة على مؤسسات التعليم الابتدائي بالمجال القروي، فقد طال أيضا مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بالوسط الحضري التي لا تزال تعاني من خصاص لحد كتابة هذه الأسطر وخصوصا في بعض المواد الرئيسية كالعربية والفرنسية والرياضيات… (الثانوية الإعدادية ابن جرير، الفرابي، النهضة، سيدي بوعثمان، الأمل…).
فضيحة أخرى تخص تعيينات الناجحين في مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية لسنة 2016 بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية بالرحامنة يمكن إيرادها في نفس السياق السابق، وهذه المرة تتعلق بالتعيين في المؤسسات حسب درجة الاستحقاق. حيث تم إسناد منصب بم/م بلكرن لأستاذة أقل استحقاقا (حسب إعلان النتائج النهائية لمباراة توظيف الأساتذة دورة يوليوز 2016 الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني) من أستاذة أخرى عينت بم/م لمحرة وطلبت نفس المنصب (بم/م بلكرن) في الخيار الأول. فيا ترى من المسؤول عن هذه الفضيحة؟
كل هذه المعطيات تجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول الشفافية، وحول مصداقية الحركات الانتقالية، وحول مدى تحقق حلم حركة انتقالية نزيهة. أسئلة تنذر بدخول مدرسي متشنج، وتبقى معلقة ما دامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة تتخبط في هذا العبث، وتدبر الحركات الانتقالية بهذا الشكل، وتتحكم في تحديد الخصاص والفائض، ولا تحين المعطيات ولا تتقاسمها مع الشركاء الاجتماعيين قبل وبعد إجراء الحركات الانتقالية، ولا تفعل اللجن الإقليمية.

ابن جرير في 11 غشت 2016م
النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
المكتب الإقليمي للرحامنة
دائرة الإعلام والتواصل