النقابة الوطنية للتعليم فدش بجهة مراكش ـ آسفي تعقد مجلسها الجهوي 24 يناير 2016
حميد اليوسفي
النقابة الوطنية للتعليم فدش بجهة مراكش ـ آسفي تعقد مجلسها الجهوي تحت شعار
” من أجل جهوية متقدمة مدافعة عن المدرسة العمومية وضامنة لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”
تحت شعار : ” من أجل جهوية متقدمة مدافعة عن المدرسة العمومية وضامنة لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية” انعقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل جهة مراكش ـ آسفي يوم الأحد 24 يناير 2016 بكلية العلوم ـ السملالية بمدينة مراكش . وقد حضر هذا المجلس التنظيمي ممثلو أقاليم الصويرة وآسفي والرحامنة والقلعة وشيشاوة والحوز ومراكش ..وسير إشغاله الأخ محمد كرميم عضو المكتبين الوطني و الجهوي الذي افتتحه بتوجيه التحية باسم المجلس للأساتذة المتدربين على صمودهم البطولي كما استنكر ما عرفته البلاد من تعسف وهجوم و إجهاز على الحقوق والمكتسبات الدستورية مثل الحق في الاحتجاج والحق في التنقل في ظل ما تعرض له الأساتذة المتدربون من ترهيب بمنع المسيرة التي تمسكوا بتنظيمها يوم 24 يناير 2016 بمدينة الرباط ومنعهم من السفر عبر القطار والحافلات …. وللتذكير فإن أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم ا مع الأساتذة المتدربين بحمل الشارات …
وبعد شكره لإدارة كلية العلوم بالسملالية على توفيرها قاعة مجهزة لتمر أشغال المجلس في أحسن الظروف ، تمت قراءة الفاتحة على من توفى من نساء ورجال التعليم في الفترة الأخيرة وبعد الاتفاق على جدول الأعمال قدم الأخ العطشان فيلما قصيرا حول أشغال المكتب الجهوي و المحطات النضالية والتكوينية الوطنية والجهوية ما بين الاجتماعين .. ثم أخذ الكلمة الأخ محمد ايت واكروش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي الذي قدم عرض المكتب الجهوي فركز في البداية على الأسباب الموضوعية التي أخرت انعقاد هذا المجلس في وقته المحدد .. كما قدما ملخصا حول أشغال المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد بالمقر المركزي بالبيضاء يوم 09 يناير 2016 والظروف الاستثنائية التي انعقد فيها مذكرا بأهم القرارات التي خرج بها من قبيل :
1 ـ خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم 11 فبراير 2016 مع تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية .
2 ـ توقيع عرائض احتجاج في الوظيفة العمومية على الخطوات الحكومية الانفرادية واللامسؤولة حول الإصلاح المزعوم للتقاعد.
3 ـ تنظيم مسيرات احتجاجية بكل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية الإعلان عنها
4 ـ توجيه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي وخاصة ما تعرض له الأساتذة المتدربون.
وأشار إلى أن المجلس الوطني أكد أن هذه الخطوات النضالية هي انطلاقة لانتفاضة عارمة لكل الفيدراليات والفدراليين وعموم الأجراء للتصدي للنهج الحكومي المستبد، معلنا في ذات الوقت انخراط الفدرالية الديمقراطية للشغل في كافة مظاهر الحراك الشعبي لمجابهة الريع والمنتفعين به، وشدد على تجديد المجلس الوطني دعوته لكل شرفاء الوطن من أجل الوحدة ورص الصفوف للتصدي لكل مظاهر الردة وامتهان كرامة المواطن المغربي.
وأكد أنه تم الشروع في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية و برمجة المسيرات في العديد من المدن المغربية (مسيرة 6 فبراير2016 بالصويرة)
وتطرق إلى الوضع التنظيمي للنقابة على مستوى الجهة بعد تقييم الانتخابات المهنية وذكر بأهمية المخطط الاستراتيجي الذي صادق عليه المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم للنهوض بالنقابة وهو مخطط سيمتد على مدى ثلاث سنوات وقد بدأ تنفيذه بالعديد من الأقاليم يومي 16 و17 يناير 2016 ..
وأشار إلى الزيارة التضامنية التي قام أعضاء المكتب الجهوي للأساتذة المتدربين يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 ..بالإضافة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الجهوي للإدارة التربوية .
وتوقف عند الملف المطلبي وما عرفه الدخول الاجتماعي لهذه السنة من توتر بفعل استمرار السياسة الحكومية المعادية للطموحات والتطلعات الشعبية ولخصها فيما يلي :
ـ الاحتجاجات الشعبية بعدد من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة طنجة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء
ـ احتجاجات الطلبة الأطباء، والأطباء الداخليين والمقيمين ضد قرارات الوزير بفرض الخدمة الإجبارية.
ـ احتجاجات طلبة مراكز التكوين الجهوية ضد قرار الوزارة بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة.
ـ ارتفاع وتيرة احتجاجات الشغيلة التعليمية ضد القرارات المجحفة للوزارة ، واحتجاجا على تردي الأوضاع التعليمية وظروف العمل
ـ انفراد الحكومة بمراجعة نظام التقاعد للموظفين
ـ تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي في استفزاز وتحدي واضح للنقابات القطاعية والمركزية.
ـ إعلان الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين عن إعداد مخطط جديد لإصلاح المنظومة التعليمية في صيغتها الجديدة التي أصبحت تضم التكوين المهني ( شاركنا في دورته في مراكش)
ـ توجه يرمي ضخ المدرسة العمومية بجرعات مستمدة من مقاولات القطاع الخاص، وهي عملية معروفة عالميا بما يسمى بالخوصصة من الداخل.
ـ فرض إعادة الانتشار عبر المذكرة الصادرة في شهر غشت الماضي للتغطية على واقع الخصاص المتزايد
ـ انفراد الإدارة بتدبير شأن العنصر البشري دون أي حوار اجتماعي
ـ فصل التوظيف عن التكوين ، وتقليص منحة طلبة المراكز الجهوية للتكوين.
ـ تضمين مذكرة الترقية بالاختيار لمعيار ” الغياب غير المبرر” دون أي تدقيق مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات ضد الإضراب الذي هو حق دستوري ، والانتقام والتلاعب بمصالح الشغيلة.
ـ استفحال الخصاص في جميع مستويات المنظومة تربويا وإداريا، في التعليم العالي أو التعليم المدرسي.
ـ ارتفاع مستويات الاكتظاظ لدرجة غدا من الصعب معها على شغيلة التعليم أداء واجبها التربوي في ظروف ملائمة.
ـ ارتفاع عدد الأقسام المشتركة في الوسط القروي والوسط الحضري.
ـ تفييض شغيلة التعليم قسرا بتكديس الأقسام وفرض إعادة الانتشار، وفرض صيغة الأستاذ المتنقل ، وتدريس المواد المتآخية.
ـ غياب المرافق الصحية في العديد من المؤسسات التعليمية ، وافتقار أخرى للطاولات والمقاعد.
ـ تأخر تشغيل الداخليات والمطاعم المدرسية وقلة الاطر بالداخيات ،
ـ استمرار مشكل السكنيات المحتلة
ـ تستر الإدارة على الأشباح وتلاعبها في الانتقالات، وحصول تنقيلات خارج الحركة الانتقالية برسائل وزارية.
ـ تكليف أساتذة الثانوي بالتدريس بالإعدادي ( وهي مؤشر على بداية توحيد الإطار)
ـ أغلب المطالب التعليمية العالقة والتي تهم عددا من الفئات، كانت الوزارة تحيل حلها على مشروع النظام الأساسي الجديد الذي وعدت بالعمل على إصداره في السنة الماضية.
ـ جهويا الأكاديمية وقسم الشؤون التربوية ونيابة مراكش مسيرة من كطرف نفس المسؤول
كما أشاد الأخ ايت واكروش بالنتائج الايجابية التي حققها إخواننا في التعليم العالي على مستوى انتخابات اللجان الثنائية 17 مقعدا من أصل 21 و ذكر بأهم نقط الملف المطلبي الذي طرحه المكتب الوطني في لقائه الأخير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
وبعد ذلك تقدم الأمين الجهوي الأخ محمد البحري بعرض حول مالية النقابة على مستوى الجهة وأهمية هذا الجانب وتأثيره على مردودية الوضع التنظيمي فأشار إلى أنه من خلال التشخيص الذي قامت به نقابتنا أن الجانب المالي لا تُعطاه الأهمية التي يستحقها .. أغلب الأجهزة لا تدرجه كنقطة أساسية في جدول أعمالها فذكر ببعض قرارات المجلس الوطني التي نظمت ثلاث مراحل لتسوية البطاقات وشددت على الرفع من نسبة التبطيق إلى مستوى 10 % على الأقل من عدد الشغيلة المتواجدة بالإقليم ثم ذكر بعدد البطاقات التي تسلمها كل إقليم عن موسمي 2014 و2015 وعدد البطاقات المسواة وعدد المرجوعات .. كما توقف عند بعض المعيقات التي تحول دون تطوير مالية المنظمة لتستجيب لتطلعات المناضلين في تمويل مشروع برنامج عمل جهوي يكون في مستوى الطموحات وقدم بعض الاقتراحات المساعدة على النهوض بهذا الجانب ..
بعد الانتهاء من تقديم عرض المكتب الجهوي ومناقشته صادق المجلس على بيان جهوي سنعمل على نشره ما فيما بعد
أترك ردا أو تعليقا مساهمة منك في إثراء النقاش