اعتصام الفيدرالية أمام البرلمان، وإرادة فرض حق الفيتو
ابراهيم براوي
ممارسة حق الفيتو ممارسة تحكمية لا علاقة له بالديمقراطية، وهي وسيلة في يد الدول الدائمة في مجلس الأمن لفرض وصايتها ونهجها على العالم.
مناسبة هذا القول هو الضجة التي افتعلها بعض إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل منذ يوم اعتصام الفيدرالية أمام البرلمان فرض نقاشا مفتعلا حول “الممارسة الديمقراطية” في المركزية مقدمين أنفسهم بأنهم في مقدمة حماة هذه الديمقراطية ومصادرة حق الفيدراليين في ممارستها.
لكن الحقيقة هي أمر آخر، فالكل يعلم أن قرار الاعتصام اتخذ في اجتماع المكتب المركزي باتفاق الحاضرين، هو قرار يلزم أن ينبثق عن مداولات الجهاز التنفيذي للمركزية لاستكمال الشرط الديمقراطي. لكن في مرحلة تنفيذ القرار تبقى للكاتب العام للمركزية كامل الصلاحية لتصريف القرار ميدانيا حيث يصعب عقد اجتماع للجهاز في الشارع العام. لكنه ملزم بتقديم كافة التوضيحات اللازمة للجهاز التنفيذي حول الملابسات التي أحاطت بالقرارا.
لكن ما اتضح بمناسبة اعتصام الرباط أن بعض الإخوة في النقابة الديمقراطية للعدل يريدون فرض حق الفيتو على قرارات ومبادرات الكاتب العام، بحيث يصبح رهينة في أيديهم، فهم ساخطون على قراره لأنه لم يستشرهم فقط. كما أنهم شنوا حملة ضده سنة 2015 لأنهم لم يوافقوا على ترشيحه للغرفة الثانية. هكذا تنفضح إرادة فرض الوصاية في مواقف هؤلاء الإخوة رغم محاولتهم الفاشلة عبر تغطيتها بادعاء “ديمقراطية القرار”.
إن الأمر لا يقتصر فقط على محاولة فرض الوصاية على الكاتب العام، بل يتعداه ليشمل النقابات الأعضاء في المركزية والمجلس الوطني الفيدرالي. إن هؤلاء الإخوة يحاولون التحدث باسم كافة مكونات المركزية، وهنا تنفضح مصادرة حق هذه المكونات، وممارسة حق الفيتو عليها. فهل هذه ممارسة ديمقراطية؟؟؟ وفي أي اتجاه تسير؟؟؟؟؟؟
1 – النقابة الديمقراطية للعدل نقابة قوية ومتماسكة. حققت نتائج جيدة على مستوى المطالبة بالحقوق المشروعة وذلك بفضل النضالات المكثفة التي نفدها العدليون والعدليات في هبة منقطعة النظير .
2 – لم تكن نضالات النقابة الديمقراطية للعدل معزولة . بل كانت مسنودة من طرف المركزية الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمناضليها ومناضلاتها من مختلف القطاعات و الاتحادات المحلية على صعيد التراب الوطني. كما كانت نضالات العدليين مدعمة على الدوام من طرف جريدة الاتحاد الاشتراكي .هذا سر النجاح في نظري .
3 – غضب العدليين عن ترشيح الأخ الكاتب العام عبد الحميد فتيحي للغرفة التانية لم يكن في محله . محاججتهم
في المجلس الوطني الفيدرالي كانت ضربا وخرقا للديمقراطية وليس دفاعا عنها . الدليل على ذلك هو أن الإخوان اعترفوا في مداخلاتهم بأن الأمر تم التداول فيه داخل المكتب المركزي وحسم بالشكل الذي أعطى الأغلبية مع ترشيح الكاتب العام والأقلية ضد ترشيحه ( انظر تدخل الأخ السعيدي ).
4 – بعد أن انتهى اجتماع المجلس الفيدرالي ومضى كل إلى غايته ، أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بيانا ناريا اتهمت فيه الأخ الكاتب العام باتهامات ونعوت لايمكن أن يقبلها أي مناضل مسؤول ……..
5 – رفض الاخوان والاخوات في قطاع العإنهاء الاعتصام شيئ عجب . المعتاد هو أن الليدرشيب النقابي يتحمل مسؤولية تدبير وتسيير المعركة .
هو يبادر حسب تقديراته . المناضلون يحاسبونه عن أي مبادرة تضر بالنقابة . هذا أمر يسري على المركزية وعلى نقابة العدل على حد سواء . لأن الديمقراطية لا تفصل على مقاص الاشخاص .
تحياتي للأخ محمد كرميم على وضوح مداخلتك وصدق حجيتك