بتنظيمها لوقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر البرلمان الفدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد إخلاصها ووفاءها لمبادئ العمل النقابي الجاد والمسؤول المتمثل في الدفاع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة

بوشعيب الحرفوي
بتنظيمها يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016 لوقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر البرلمان للتنديد بالقرارات اللاشعبية التي تتخذها الحكومة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والتي كان من نتائجها الإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقدم خلالها تضحيات جسام، تؤكد الفدرالية الديمقراطية للشغل أنها وفية للعمل النقابي الجاد والمسؤول ومخلصة لمبادئها المتمثلة في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والوقوف إلى جانب مطالب مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
ومرة أخرى أثبتت المنظمة النقابية المشار إليها أنها كانت في الموعد وفي صلب القضايا الاجتماعية، رغم ما تعرضت له طيلة السنوات الأخيرة من محاولة لإقبار مشروعها النقابي ومحاولة إضعافها بخلق وفرض ازدواجية تنظيمية من طرف التحالف النقابي لخدمة الأجندة المعلومة وحبا في الحصول على الامتيازات وضمان الاستمرار في المواقع.
فقد حج صبيحة اليوم المقرر لتنظيم الوقفة والاعتصام المئات من المسؤولات والمسؤولين النقابيين من مختلف المدن والمناطق أمام مقر البرلمان لخوض المعركة النضالية التي دعت إليها الفدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والتي تزامنت مع الجلسات المخصصة لمناقشة والتصويت على القوانين المتعلقة بقوانين التقاعد بمجلس النواب بعد أن تم التصويت عليها بمجلس المستشارين في إطار المسرحية الهزيلة التي كان أبطالها ممثلو المركزيات النقابية التي تعتبر نفسها أنها الأكثر تمثيلية وأنها هي من يمثل الطبقة العاملة. وقد امتلأت الساحة المقابلة للبرلمان بجموع غفيرة من المحتجين الذين لم تثنيهم عن هذه المحطة النضالية لا حرارة الجو التي تجاوزت 40 درجة في مدينة الرباط ولا المعاناة مع التنقل من المناطق البعيدة، إذ شوهد مشاركة مسؤولات ومسؤولين نقابيين من مختلف المدن والجهات وانطلقت المعركة النضالية برفع شعارات تندد بالإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها اتخاذ قرار مراجعة نظام المعاشات المدنية بمعايير مقياسية كلها على حساب الموظفين. واستمرت الحركة الاحتجاجية التي تخللتها مسيرات بالشارع المقابل للبرلمان يتقدمها الكاتب العام للمركزية الأخ عبد الحميد فاتحي وباقي أعضاء المكتب المركزي مدة تزيد عن 5 ساعات قبل أن يفاجأ المحتجون بقرار المنع من طرف السلطات المختصة. وقد لقيت هذه المحطة النضالية التي شاركت فيها أيضا بعض التنسيقيات تضامنا من طرف بعض الأحزاب التقدمية الممثلة في البرلمان، حيث عبر عضوا الفريق الاشتراكي الحبيب المالكي وجواد فرجي عن دعمهما وتضامنهما مع المحتجين إثر مغادرتهما لجلسة البرلمان والالتحاق بمكان الاحتجاج وسط مناضلي الفدرالية الديمقراطية للشغل. وهي التفاتة ورسالة قوية من الفريق الاشتراكي الذي عبر ما مرة عن مساندته ودعمه للحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي تخوضها الفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد نددت المركزية النقابية بقرار المنع واختارت توقيف الاعتصام في إطار من المسؤولية لينسحب المحتجون ويغادروا ساحة الاعتصام لضرب موعد مع مسيرة الأحد 24 يوليوز انسجاما مع المواقف الثابتة للفدرالية الديمقراطية للشغل والمتمثلة في الدعم والمشاركة في كل المبادرات النضالية التي تدعو إليها مختلف التنسيقيات والمركزيات النقابية المؤمنة بمبادئ العمل النقابي الجاد والمسؤول.
وللإشارة فإن الفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دائما سباقة إلى اتخاذ المبادرات النضالية لمواجهة السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية والتي تضرب في الصميم الحقوق والمكتسبات وتؤدي إلى التراجعات الاجتماعية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين وتجهز على ما تحقق من مكتسبات اجتماعية، حيث اتخذت قرارات نضالية رغم التضييق والتشويش بدعوتها لإضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 23 شتنبر 2014 وتنظيم مسيرات جهوية خلال شهري يناير وفبراير 2016 وخوض الإضراب الوطني ليوم 11 فبراير وهي أشكال نضالية مختلفة عرفت نجاحات كبيرة رغم التشويش الذي طالها وأربكت كذلك حسابات ومواقف المركزيات المتواطئة مما دفعها إلى القيام ببعض المعارك النضالية الفاشلة لذر الرماد في العيون في إطار تحالف نقابي هش ومخدوم سرعان ما انكشفت نواياه وألاعيبه خلال المسرحية المحبوكة التي عرفتها عملية تمرير قوانين التقاعد بمجلس المستشارين بتواطؤ مكشوف من طرف ما يسمى ب«التحالف والوحدة النقابية».