على هامش الاعتصام الفيدرالي أمام البرلمان

عائشة التاقي
تأتي هذه  المبادرة التصعيدية للفدش يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، من أجل مواجهة عبثية سياسة الحكومة الحالية، الرامية إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة، عبر إجراءات تعسفية همت رفع مساهمات الموظف في صندوق التقاعد من 10% إلى 14% من قيمة أجره الشهري ، وأيضا تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5% إلى 2% ، إضافة إلى رفع سنّ التقاعد تدريجيا من 60 إلى 63 عاما بدء من يناير 2017.وقد نجحت الحكومة في تمرير مشروع ما سمي بإصلاح التقاعد من خلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 في تواطؤ مفضوح عرف عملية تقسيم للأدوار بين الممتنع والمدعم والرافض.
لقد سجلنا وباعتزاز كبير انخراط مناضلات الفدش في اعتصام أمس- وكعادتهن في كل المحطات النضالية التي دعت إليها الفدش- إلى جانب إخوانهن المناضلين، متحملات عناء السفر، غير عابئات بأحوال الطقس الحار، بل مؤكدات على عزمهن الأكيد لمواجهة من يريد الإجهاز على المكتسبات والالتفاف على راتب التقاعد وتقزيمه بعملية قرصنة وسطو سافر ومكشوف تحت غطاء مصلحة الوطن. لقد أعربت المناضلات عن استيائهن من هذا الإجراء الذي لم يأخذ بعين الاعتبار معاناة المرأة العاملة من هموم وإكراهات مزدوجة مرتبطة بالجمع بين المسؤولية المهنية والأسرية ، التي تنهك كاهلها طيلة سنوات العمل.
وللتذكير فقد سبق لمنظمتنا وإيمانا منها بالقضية النسائية، أن دعت وفي مناسبات عديدة إلى ضرورة المواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل وتقديم مجموعة من خدمات القرب، عبر توفير دور الحضانة ورياض الأطفال بمقرات العمل أو بالقرب منها تفعيلا لما تنص عليه مدونة الشغل.
كما تقدمت في هذا الشأن أيضا بمذكرة مطلبية للمسؤولين الحكوميين- تتعلق إلى جانب مطالب أخرى- بتحديد سن تقاعد النساء الموظفات اختياريا في 55 سنة وتمكين المرأة من العمل ثلثي الحصة مقابل ثلثي الراتب في حالة حاجة أبنائها للرعاية، أو العمل بدوام جزئي مع الحفاظ على الراتب كاملا في حالة كان أحد أبنائها معاقا. والفدش الآن بصدد تحيين ملف مطلبي يراعي خصوصيات المرأة العاملة لطرحه على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
إننا كمنظمة جادة ومسؤولة نشدد على احترام الحقوق المكتسبة لكل المنخرطات والمنخرطين في نظام المعاشات المدنية وعدم المساس بها ، وهذا ما ترجمناه بالفعل إلى اعتصام للمسؤولات والمسؤولين النقابيين أمام البرلمان والمطالبة بالسحب الفوري للمشروع الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد ومباشرة الإصلاحات الحقيقية من بوابتها الدستورية والسياسية والنقابية والمؤسساتية الحقيقية والدفع بمسلسل الدمقرطة والتنمية لتجاوز هذا المخاض العسير الذي طال أمده وارتفعت كلفته.