لماذا الاعتصام أمام البرلمان؟؟

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم (الجناح الديمقراطي) تنظيم اعتصام أمام البرلمان يومي الثلاثاء 19 والأربعاء 20 يوليوز الجاري. كما قررتا دعم كل المبادرات النضالية المناهضة للسياسة الحكومية في ملف التقاعد وفي مقدمتها مسيرة 24 يوليوز التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لمناهضة سياسة الحكومة في نفس الملف.

وتأتي هذه المبادرة الوحدوية لتأكيد عدة حقائق:

• فالمبادرة هي تأكيد عملي على إصرار المأجورين ومنظماتهم الجادة بأن يستمر ملف التقاعد مفتوحا ضدا على إرادة الحكومة التي تحاول واهمة إقبار الملف في قبة البرلمان
• وهي تأكيد من طرف النقابات الداعية للاعتصام على تحويل الضغط الاجتماعي على الحكومة من قبة البرلمان إلى ميدان الصراع الاجتماعي، والعمل على تقوية هذا الضغط بجميع الوسائل والمبادرات.
• إن المبادرة هي وسيلة أخرى بيد المأجورين لتكسير الطوق الذي تحاول الحكومة إحكامه عليهم من خلال إيهامهم بأن ملف التقاعد قد تم طيه وانتهى أمره.
• إن المبادرة تدشن لبداية فك الطوق الذي ضرب على الحركية النضالية للمأجورين منذ أكثر من سنتين إلى الآن. فالمأجورون لم يقولوا كلمتهم بعد في ساحة النضال، ولا يمكن اعتبار الهزيمة التي مني بها التدبير المؤسف لملف التقاعد لحد الآن هي هزيمة للمأجورين.
• إن ما يجري منذ أكثر من أسبوعين على الساحة الاجتماعية هو دليل على انبثاق نفس جديد لحركية المأجورين في مسيرة الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية التي حققوها منذ استقلال المغرب ضد السياسة الحكومية المعادية لهم والمدعومة من طرف أرباب العمل.
• فالحضور إذن في هذه المحطات هو تجسيد عملي لرفض مخطط الحكومة التصفوي لأنظمة التقاعد، وهو مشاركة حقيقية في إعطاء هذا النفس الجديد لنضال الماجورين ضد الحكومة، وضد الليبرالية المتوحشة، وضد البيروقراطية المتخاذلة.

هذه هي بعض اسباب إصرارنا على خوض هذه المحطة النضالية الوحدوية. ولنا عودة للموضوع.

عبد العزيز إوي
عضو المكتب المركزي ف د ش